تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ناصر الدهشان ضد حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وخالد داوود وعصام حجي وشادي الغزالي وحازم حسني وهشام جنينة وهيثم محمدين ويحيى حسين عبد الهادي وآخرون.
وحمل البلاغ رقم 874 لسنة 2018 وتضمن 21 شخصية وتم توجيه لهم اتهام بالتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه ومؤسسات الدولة وشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري، وذلك بعد قيام المذكورين بعقد مؤتمر صحفي بتاريخ 30 يناير 2018 للإعلان عن مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية، وتحريض المواطنين على مقـاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضـد الدولة.
واشتملت قائمة المقدم ضدهم البلاغ أيضًا على كل من محمد سامي ودَاوودَ عبد السيد وفريد زهران وأحمد فوزي ومدحت الزاهد وأحمد البرعى وعمرو حلمي وجورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبد العليم دَاوودَ وعبد الجليل مصطفى.
واعتبر محمود أن ما أقدم عليه هؤلاء الأشخاص يمثل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وكذلك محاولة لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة المصرية.
وأضاف محمود في بلاغه أن حمدين صباحي قام بإطلاق الادعاءات علنًا في هذا المؤتمر بأن دعى الى عدم المشاركة في الانتخابات، متطاولا على مؤسسات الدولة واتهمها باتهمات عديدهيعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى أن جميع المقدم ضدهم البلاغ وآخرين تسابقوا في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة.
وأشار محمود إلى أن تلك الدعوات التى صدرت من المقدم ضدهم البلاغ بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالى فإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه البلاغ واصدار قرار بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعا وطلب تحريات مباحث الامن الوطنى ووضع أسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
