تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قانون رقم 95 لسنة 1992م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بعد تأجيله يوم الثلاثاء الماضي.
ومن المقرر حضور7 جهات معنية بسوق المال المصرى للمشاركة بأول جلسة استماع حول تعديلات قانون سوق المال، وأبرز التعديلات المقترحة؛ تقليل وتنسيق الرسوم والضرائب المفروضة على التداولات وشركات الوساطة، كما تطالب التعديلات بإلغاء الالتزام بتأسيس شركة لكل صندوق استثمار، بالإضافة إلى ضرورة توسيع تغطية حماية صندوق الاستثمار لتشمل الشركات المتداولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
