أجلت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من طارق الزمر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوتين بامتناع وزارة الداخلية عن رفع اسمه من كارت المعلومات بوزارة الداخلية لجلسة ٥ مارس المقبل.
اختصم الطعن رقم ١١٧٧٣ لسنة ٥٩ قضائية علّيا وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون