تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع قانون مقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956م، حول إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر.
ولكن هل سيكون قانون إشغال الطرق العامة سلاح ذو حدين؟؛ مناسب للبسطاء ويزعج المارة بالطرق!، وللتعرف على هذا القانون إليكم التقرير التالي؛ الذي يرصد أبرز التعديلات على هذا القانون..
يجيز تعديل قانون إشغال الطرق العامة إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد تتيح لعربات المأكولات بإشغال الطرق العامة، ولكن يشترط تعديل القانون ألا يتجاوز نشاط الإشغال عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه، كما يهدف تعديل القانون إلى قابلة للتجديد إشغال الطرق العامة، وفق الشروط التي يقررها المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص.
ويسمح القانون، لعربات المأكولات التى يقوم بعض الشباب بتشغيلها، لتوفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى ذلك، ومن المقر أن تصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، ولكن لابد أن يكون التصريح شخصيا، كما أنه لا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يجب استخدام التصريح للمارسة نشاط نجاري آخر غير نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
ويحق لجهة إصدار التصريح الحق في أن تصدر قرارًا بوقف التصريح في حال مخالفة شروط منحه، كما يجب أن يلتزم بالمحافظة على البيئة، ومقتضيات التنظيم والأمن العام، والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري.
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن مراجعة القوانين الصادرة لكل ما يخص الوحدات التجارية والأرصفة والطرق، لها أهمية كبيرة، ومن المقرر أن تكون هناك تعديلات على هذه القوانين، نظرًا لأن المدن الجديدة غير مدرجة فى هذه القوانين، بالإضافة إلى أن الدولة يجب أن تتعامل مع ظاهرة الشباب الذين يعملون بأنشطة تجارية، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم عمل قانون موحد، حتي لو تطلب إلغاء قانون 41 بشأن ذلك الأمر.
وأوضح" السجيني"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أن اللجنة تهتم بمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956م، حول إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
