قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت فى وقت سابق أكثر من اجتماع، وذلك لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وانتهت إلى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغته.
وأكد "السجيني"، أنه تم حصر عدد من القوانين المتعلقة بالمحال سواء العامة أو الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى وإشغال الطرق العامة وغيرها، وهناك قانون الباعة الجائلين، مشيرا إلى إنه تواصل مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مسألة جمعها وضمها فى قانون موحد.
وأضاف أنه تم اتفاق النواب وممثلى حكومة، على مشروع القانون المقدم منهم، بشأن المحال العامة يحتاج لإعادة صياغة، وأنه لا يمكن وضعه فى جدول مقارنة مع المشروع المقدم من النواب؛ فمشروع النائب الفيومى تطرق إلى إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهي وضمهما فى مشروع القانون المقدم منه، ومشروع الحكومة لم يتطرق إلى ذلك وقصره على المحال العامة فقط.
وأشار "السجيني"، إلى أنه توجد قوانين من خمسينات القرن الماضى بشأن المحال بمختلف أنواعها وبعض القوانين الأخرى، وإذا ارتأينا أن نطلع مشروع قانون موحد فذلك يتطلب مجهود كبير جدا، ولذلك سنتناقش فى الأمر ولا بد أن نأخد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وسنقدم مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وفى حالة الموافقة، والتوافق بين الحكومة والبرلمان كمسئولية تضامنية مشتركة، سنبدأ العمل على إعداد مشروع قانون موحد.
وأوضح، أنه عندما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحال العامة بناء على طلب الحكومة فى الاجتماعات السابقة، فخلال هذه الفترة تم التوصل إلى أن مشروع القانون الأفضل أن يكون ليس فقط للمحال العامة ولكن للمنظومة ككل، مضيفًا: "ونتجه لتشريع موحد".
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة لديها اجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، حيث ستبحث الأمر جيدًا، ولن تعقد اللجنة جلسة أخرى، إلا بناء على ما تنتهى إليه اللجنة مع رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قائلًا: "لو وافقوا سنعقد جلسة استماع لمحافظين وخبراء ومتخصصين ومجتمع مدني وغيره، نجمع كل المقترحات والملاحظات فى هذا الصدد".
ومن جانبه، أكد الدكتور علي عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه تم التواصل مع وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وهناك توافق مبدئى على أن يكون هناك قانون موحد.