قال ممثلو الوحدات المحلية، المشاركون فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي عقد برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، إنهم يأيدون إصدار قانون موحد من قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة، والملاهى، وإشغال الطرق العامة، على أن يتم بحث مسألة ضم قانون الباعة الجائلين للقانون الموحد من عدمه.
وأكدت سلوى زكى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، أنها موافقة على القانون الموحد، وترى أن تصدر التراخيص من المحليات لأن أغلبها حالية تابعة للمحليات، وهي تفضل أن تنضم المنشآت الصناعية للقانون الموحد.
كما أكد عدد من ممثلى محافظة الشرقية من وحدات محلية وإدارات هندسية، تأييدهم لإعداد قانون موحد يشمل هذه القوانين، مطالبين أن يتم تفعيل نظام الشباك الواحد، ورأى بعضهم أن يمكن ضم الباعة الجائلين للقانون الموحد، وجزء الأكشاك فى قانون إشغال الطرق العامة.
فيما قال قدرى الشعينى، رئيس وحدة محلية بمحافظة قنا، إن الوحدة تؤيد أن تجمع قوانين المحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها فى قانون واحد، وذلك من شأنه التسهيل على المواطن، مع تفعيل الشباك الواحد.
وتمسك ممثلو وزارة السياحة باختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالتراخيص، وطالبوا بأن تتعاون المحليات مع "السياحة"، فى تسهيل التراخيص من قبل الجانبين، بعد استيفاء كل الشروط.
كما قال عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، إن صدور قانون موحد يشمل هذه القوانين، مؤكدين أنه سيكون فى صالح المواطنين والتسهيل عليهم، وتيسير إجراءات التراخيص، بجانب أنه سيسهل دمج الاقتصاد غير الرسمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والتنمية المحلية والإسكان والعدل، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
