وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بشكل نهائي، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الإثنين.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، بمجموعة من الأفكار المستحدثة، الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار، وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة، والتي باتت هدفًا رئيسيًا للدولة، بما يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو.
وقد جاء مشروع القانون، بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقامتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع مما يؤدى في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار.
كما استحدث المشروع، إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
