كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب المعدل للخطه الموازنة الإستثمارية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم عام ٢٠١٧ مبلغ وقدرة ١٣٨٦٦٣٥٧،٨٧ جنيها.
وأسفر الفحص عن قيام مجلس مدينة اطسا بالتعاقد بالأمر المباشر لتنفيذ عملية تطوير ورفع كفاءة مبنى وحدة الصيانة بمبلغ ٢٨٨٢٥٥ جنيها مقاولة بموجب محضر لجنة البت بتاريخ 1552017 وتم التوقيع العقد في 1652017 ومد العملية حتى 3062017 مع العلم صدور أمر تشغيل للعملية في 1752017 واستلام الموقع في 2862017 ومبلغ قيمة الأعمال المنفذة بالعملية ٢٩٠٨٣٠،١٥ جنيها تم تعليتها بموجب المستند رقم 4463 في 2062017 بالحساب الجاري الدائن، وبالفحص تبين أنه تم الخصم على موازنة الخطة الإستثمارية للوحده دون مقتضى بمبلغ ٢٩٠٨٣٠،١٥ جنيها رغم ان الأعمال بالعملية تمثل أعمال صيانة كما ينبغي الخصم بها على موازنة الباب الثاني للوحده.
وأشار التقرير إلي قيام المجلس بإلغاء بعض المناقصات وتحويل الإعتماد المالي لاستكمال تطوير مبنى الديوان العام وذلك بالمخالفة لأحكام وإحالة الموضوع للتحقيق المباشر، فيما قيام المجلس بالترسيه على العطاء الوحيد المقدم بعملية إنشاء حائط ساند علي بحر المعربين بقرية الحجر ورفض باقي العطاء لعدم تقديم سابقة أعمال مماثله رغم وجود سابقة أعمال لأحد العطاءات المستبعدة فنيا طرف الوحدة لتنفيذ أعمال مماثلة وذلك مخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998 ولائحته التنفيذية.
وكشف التقرير،أن ترسية عملية إستكمال المجمع الخدمي بقرية منيه الحيط بجلسة 1522017 والمعتمد لها 225 ألف جنيه حيث تقدم للعملية 3 مناقصات وانتهت بالترسية علي المقاول " أحمد محمد خلف" وقام بسداد التأمين بموجب قسيمة 33 ع.ج رقم 451293 في 232017 بمبلغ 7000 جنيها حيث تم إلغاء المناقصه لوجود أخطاء إدارية.
وتبين بالتقرير أن عملية إستكمال علاج ظاهرة الرشح بأبو صير دفنو مناقصة عامة جلسة 1992016 المعتمد لها 130 ألف جنيه بناء علي محضر لجنه البت المالي في 24102016 تأمين نهائي بمبلغ ٥٩٣٤٠،٠٠ جنيها ولم يتم إستكمال الإجراءات وتم إلغاء العملية لعدم تنفيذها هذا العام وتم تنفيذ الإعتماد المالي لعمل بوابة علي المدخل الرئيسى لمركز اطسا في 2952017 مخالفة للوائح والقوانين.
وأوضح التقرير بعدم قيام المجلس بتحصيل التأمين النهائي عن العملية بمبلغ ١٤٤١٢،٧٥ جنيها حسب القيمة التعاقدية وخصم القيمة من ختامي العملية بعد مرور شهر ونصف على التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998، فيما اسندت عمليه تطوير وتجميل مدينة اطسا بالأمر المباشر من قبل السلطة المختصة للمقاول بعينه وعدم محاسبته عن كمية الزيادة بأحد بنود الأعمال بمبلغ 10654،00 جنيها بدون وجهة حق، حيث صرف مبالغ بدون وجهة حق لمقاول العملية عن أعمال ازيد من المنفذ الفعلي بالعملية وكذا وعدم خصم قيمة سوء مصنعية عن أحد البنود بلغ ما أمكن حصرة 19797،00 جنيها.
وأكد التقرير قيام المجلس بإلغاء عدد 3 مناقصات عامه معتمد لها 632 ألف جنيه بعد البت فيها والترسية وتحصيل التأمين النهائي عنها من بعض المقاولين الراسي عليهم تلك الأعمال والمبالغ ماأمكن حصرة فيها ٢٦٥٣٤،٠٠ جنيها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رقم 89 لسنه 1998.