أعلنت السعودية، في يناير الماضي، عن خطة لبناء مفاعلين نوويين، يمكن أن ينتجا 3.2 غيغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المقرر أن يبدأ العمل فيهما خلال عامين، وتسعى للحصول على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم اللازم لتشغيلهما، بحسب وسائل الاعلام.
قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها، أمس الأول الأحد 4 فبراير، "السعودية لا تملك البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم، لذلك ستكون بحاجة للحصول على الوقود النووي من طرف آخر لشتغيل مفاعلاتها النووية"، مشيرة إلى أن ثلاث دول يمكن أن تمدها بتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم.
وتابعت: "لكن السعودية تخطط للتنقيب على اليورانيوم الخاص بها وتسعى للحصول على تكنولوجيا تخصيبه من إحدى الدول النووية التي يمكن أن تسمح بتحويل تلك التكنولوجيا إلى الرياض".
وذكرت المجلة أن التعاون بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يطرح النقاش حول ما إذا كانت واشنطن ستصر على معاييرها الخاصة بمنع انتشار تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم أم أنها ستسمح بحصول السعودية على تلك التكنولوجيا ضمن اتفاق معها".
وفي ديسمبر الماضي، قال معاونون بالكونغرس الأمريكي إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلعوا موظفين بالكونغرس على الكيفية التي يدرس بها البيت الأبيض معايير عدم الانتشار في اتفاق محتمل لبيع تكنولوجيا مفاعلات نووية إلى السعودية، لكنهم لم يشيروا إلى ما إذا كان السماح بتخصيب اليورانيوم سيكون جزءا من أي اتفاق، وفقا لوكالة "رويترز".
ويخشى دعاة عدم الانتشار النووي أن السماح للسعودية بتخصيب الوقود في اتفاق للطاقة النووية قد يمكنها في يوم ما من أن تنتج في الخفاء مواد انشطارية وتطلق سباقا للأسلحة مع إيران".
ووقود اليورانيوم الخاص بالمفاعلات يجري تخصيبه إلى حوالي 5 في المئة فقط، بينما يتطلب استخدامه لصنع سلاح نووي إلى نسبة تخصيب تصل إلى تسعين في المئة.
وإذا كانت السعودية تسعى للحصول على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، سيكون عليها الحصول على مساعدة إحدى الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية، وفقا للمجلة الأمريكية، التي أشارت إلى أن جميع تلك الدول تنتمي إلى مجموعة "موردي الطاقة النووية"، التي تتحكم في إمدادات الوقود النووي حول العالم.
ولفتت المجلة إلى أن بعض المراقبين يرون إمكانية أن تحصل السعودية على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم من دول أخرى مثل إسرائيل أو الهند أو باكستان، لكنها أشارت إلى أن هذا الأمر مرهون بإرادة صانعي القرار في تلك الدول.
وأعلنت السعودية في يناير الماضي، أن الخطة التي تم الإعلان عنها عام 2015 حول بناء 16 مفاعلا نوويا لم تعد موجودة، وأنه سيتم إجراء مفاعلين نوويين في إطار محطة واحدة، ينتجان ما يصل 3.2 غيغاواط، ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهما في الفترة بين 2020 و2021.
وكانت شركة "روس آتوم" الروسية أعلنت في 14 ديسمبر، أنها وقعت خارطة طريق للتعاون في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، في السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
