أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الجريمة الإلكترونية يهدف إلى تقنين أوضاع مواقع التواصل الاجتماعى وليس تقييدًَا للحريات، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت عدم تقنين مواقع التواصل داخل الدولة وجندت العديد من شبابنا للانضمام إليهم وتنفيذ عملياتهم المشبوهة.
وقال "بكري"، إن القانون وصل خلال الأيام الماضية إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، مؤكدًا أنه سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، للعمل به وتطبيقه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن القانون فى غاية الأهمية وتمت مناقشته داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الدفاع والأمن القومي، وتم وضع النقاط المهمة التى ستقضى على هذه الصفحات التى سادت المجتمع المصرى ونشرت داخله الفتنة والرذيلة والتحريض على النظام.
فيما شددت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن الدستور والقانون جرم الاتجار بالأطفال، والدين الإسلامى حرم التبني، مشيرةً إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية سيعمل على الحد من انتشار هذه الصفحات وضبط القائمين عليها وتغليظ العقوبات ضد كل من يحاول بث الأفكار الخاطئة فى المجتمع.
وقالت "عازر"، إنه سيتم مناقشة آليات وقف هذه الصفحات ومعرفة القائمين عليها لتغليظ العقوبات عليهم خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، مطالبة بضرورة الإبلاغ عن هذه الصفحات والقائمين عليها لوقفها ومنع الاتجار بالأطفال، وإرسال الشكاوى للبرلمان لبحثها ومتابعتها مع الجهات المختصة.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه ستتم مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقًا لجدول أعمال المجلس، حيث إنه سيعمل على الحد من انتشار هذه الصفحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
