قالت وزارة الخارجية، منذ قليل، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي ظرف أن ينازع في قوانينها.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية التابعة لها في شرق البحر المتوسط مرفوضة وسيتم التصدي لها.
كانت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، نشرت مؤخرا تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كشف خلالها أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط قريبًا.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن إحدى العناصر الأساسية لسياسة بلاده تجاه الطاقة هي توسيع نطاق استثمار الموارد المحلية.
وأضاف: "هذا يشمل أيضا حقول الهيدروكربون (النفط والغاز) المحتملة بمنطقتنا شرقي البحر المتوسط".
وشدد على أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا.
وأكد جاويش أوغلو على أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص الرومية لا تحمل أي صفة قانونية.
وفي ديسمبر 2013، وقعت مصر وقبرص الرومية اتفاقية إطارية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر ما يزعم بأنها "منطقة اقتصادية خالصة" لهما شرق البحر المتوسط.
وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص الرومية، مبينا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة.
وقال إن القبارصة الأتراك لديهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص.
وشدد على أن تركيا مصممة على دعم القبارصة الأتراك، وفي الوقت نفسه مصممة على حماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري التابع لها.
وأعرب الوزير التركي عن رفضه لتصرف القبارصة الروميين على أنهم المالكون الوحيدون للجزيرة.
وأكد أن تركيا والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة الروم المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزيرة، ما لم يتم إيجاد حل دائم لأزمة الجزيرة.
وقال: "لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
