تقدم سمير صبري، المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المستشار هشام جنينة، لتعمده نشر أخبار كاذبة.
وجاء في بلاغ "صبري"، استمرارا لنشر الأكاذيب والإساءة للدولة المصرية وكل أجهزتها تصريحات كاذبة محرضة أدلي بها المبلغ ضده المدعو هشام جنينة، لجريدة القدس العربي، حيث قال: إن ما جرى معه هو «محاولة اغتيال»، مشيرًا إلى أن «الاعتداء يتعلق بموضوع الفريق سامي عنان»، إذ «كنت سأتقدم بتظلم بشأن استبعاده من انتخابات رئاسة الجمهورية» وشرح تفاصيل اعتقال عنان من قبل الشرطة العسكرية المصري، قائلا: إن الفريق «اعتقل أثناء توجهه لمكتبه، حيث اعترضته سيارات بأشخاص ملثمين اقتادوه لجهات غير معلومة، وتلقيت اتصالا من نجله سمير عنان الذي أخبرني أن والده يمثل أمام المدعي العام العسكري، فتوجهت إلى هناك ووجدت سمير خارج المبنى، وعندما سألته لماذا لم تدخل لرؤية والدك، قال لي إنهم يرفضون دخول أحد».
واعتبر أن عنان مختلف عن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فهو ذو ثقافة عالية، يعرف الواقع المصري معرفة جيدة، يعرف ثقافة احتواء التباينات والاختلافات السياسية، لا يحمل جمودا فكريا ولا سياسيا يجعله يصل إلى نقطة إن لم تكن معي فأنت ضدي، ويدرك تماما أن الحكم الرشيد، هو النجاح في احتواء التباينات الفكرية والثقافية والإيديولوجية والعقائدية التي يموج بها أي مجتمع صحي»، وبين أن «السلطة القائمة هي المستفيدة من تزكية هذا الصراع الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي، تارة باتهامات لا أساس لها من الصحة».
ولفت إلى أن «السلطة تمكنت من شيطنة جماعة الإخوان في المجتمع المصري وجعلها فزاعة لتخويف المصريين، للدرجة التي بات أي شخص تنسب له تهمة أنه إخوان يصبح مجرما يجب التخلص منه والقضاء عليه، ونجحت وسائل الإعلام في ذلك الأمر، وكلنا نعرف من يسيطر على الإعلام في مصر، من أجهزة استخبارات وأجهزة أمنية»، وبذلك فقد تعمد المبلغ ضده المدعو هشام جنينه لنشر أخبار كاذبة يتعمد فيها إلى الإساءة للنظام المصري بالكامل وكذا تعمد التحريض علي الدولة المصرية دوليا بوقائع وأكاذيب تقع جميعها في دائرة التجريم ويتعين التحقيق فيها وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
