قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الموحد للمحال بأنواعها والملاهى والباعة الجائلين وإشغال الطرق، إذا لم يحقق الهدف الرئيسى منه وهو تبسيط إجراءات التراخيص والتسهيل على المواطنين فلا فائدة منه ولن يتحمل مسئوليته، مضيفًا:"إحنا مش عايزين المواطن يتمرمط تانى".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالي، وذلك لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف "السجينى"، موجهًا حديثه لممثلى الحكومة: "لن نمكن الوزارات المركزية مرة أخرى من المعاناة التي يعانيها المواطن حاليا، يجيلك ويروحلك ويجى تانى، أنت تكون موجود عندهم، غير كدًا يبقى إنت بتفرغ فلسفة القانون من مضمونها تماما، ومش معقولة كلنا متفقين على إننا مش عايزين نمرمط المواطن تانى، ويجى واحد يقولى أصلى مش عارف إيه".
وفي نهاية الاجتماع، منح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلى وزارتى العدل والتنمية المحلية، 10 أيام لإعداد تصور بشكل تبويب مشروع القانون الموحد، وإعداد مقترح لمواد التعريفات، ودراسة ما نتجت عنه الجلسات التي عقدتها اللجنة، وتقديمها للجنة لمناقشتها في الاجتماعات القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
