تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"،و"النقض" تفصل في طعون 21 متهمًا بـ"أحداث قسم ثان الزقازيق"، والقضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار إزالة "مثلث ماسبيرو".
"أحداث الإرشاد"
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، لأقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، خلال محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
"أحداث قسم ثان الزقازيق"
تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، الحكم في الطعن المقدم من 12 متهمًا على حكم السجن 5 سنوات والمراقبة مدة مماثلة في أحداث محاولة اقتحام قسم ثان الزقازيق بالشرقية.
كانت محكمة جنايات الشرقية أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات والمراقبة مدة مماثلة لمدة الحبس لمتهمين في أحداث محاولات اقتحام قسم ثان الزقازيق ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الهدف منها الاعتداء على المواطنين والإضرار بالأمن القومي للبلد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة برقم 3557 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق، عدة جرائم منها الانضمام لجماعة إرهابية ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وخرق قانون التظاهر وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وتقطيع الطرق وتعطيل حركة المرور، وبالعرض على المحكمة أصدرت أحكامها السابقة.
"مثلث ماسبيرو"
تنظر الدائرة الخامسة إزالات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو، التي تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإزالة منازلهم بالمنطقة وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حي بولاق أبو العلا.
وقالت الدعوى إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر 87 الصادر في 16 من أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، والذي فيه الموفقة على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع "شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط.
وأشارت سكان منطقة ماسبيرو في دعواهم، إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم في المأوى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أي مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى وأحقيتهم في تملك مسكنهم الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
