أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أوضح أن اقتصادات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر تحديدًا واصلت العمل بوتيرة مطردة لإصلاح بيئة الأعمال فى السنة الماضية.
قالت "السعيد" أن السياسة التى نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ساهمت بشكل فعال وقوى فى أن تتقدم مصر فى تقرير ممارسة الأعمال وأن تقفز تسعة مراكز.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول تقرير تقرير ممارسة الأعمال العالمي لعام 2017، والصادر عن البنك الدولى، ووضع مصر التنافسى فى التقرير.
من جانبه أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أن التقرير رصد تعزيز مصر لإجراءات حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية بزيادة حقوقهم ودورهم فى القرارات الرئيسة للشركات.
وأكد "زهران" أن كفاءة النظام الاقتصادى تتحدد بمدى سماحة الحصول على احتياجاته، من خلال ضوابط وإجراءات توجيه مشروعات الأعمال والنظام الضريبى وكل من نظام الائتمان، قوانين العمل وشروطه، ونظام التسعير للسلع والخدمات، ونظام المعونات الحكومية، وقوانين الاستيراد والتصدير، ومواصفات الجودة وهذه الضوابط تتباين فى حدتها ومدى إصرار الدولة على تطبيقها ومدى التزام مشروعات الأعمال بها.
وتابع محرم الحداد أن التقرير يُعد بمثابة منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولى، ويقوم بقياس الأنظمة التى تعزز النشاط التجارى، وتلك التى تعوقها، ويقدم كذلك عدد من المؤشرات التى تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التى يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصاد حول العالم، كما يقيس التقرير الأنظمة التى تؤثر على مجالات الأعمال التجارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
