نشرت الصفحة الرسمية لـمركز معلومات حقوق الإنسان في الكيان الإسرائيلي «بتسليم» تقريرًا عن «جهاز تطبيق القانون العسكري الإسرائيلي» حيث ذكر في تقريره: «جهاز تطبيق القانون العسكري الإسرائيلي يشكل ورقة التوت التي تغطي عورة الاحتلال الإسرائيلي، حتى أصبح منظومة لطمس الحقائق».
وأكد «بتسيلم» على أنه « ليس من المنطق تطبيق العدالة وحماية حقوق الإنسان من خلال منظومة يقاس أداؤها في قدرته على مواصلة طمس الحقائق».
وأشار المركز الحقوقى الإسرائيلى، إلى أن هذا التقرير تم إتخاذه بعد مداولات ومناقشات عديدة أجريت داخل المنظمة وتم النظر إلى مئات الشكاوي المقدمة من قِبل «بتسيلم» إلى جهاز تطبيق القانون العسكري وملفات شرطة التحقيق العسكرية والتي لم يتم النظر إليها من قِبل الأجهزة المختصة.
الأمر الذي دفع الجهاز بالإعتراف على أنه ليس جدير له أن يعزز العدالة وحماية حقوق الإنسان وجهازه يقاس أداؤه بقدرته على مواصلة التستّر بنجاح على انتهاك القانون وعلى حماية المتسببين بالأذى".
وصرح «بتسيلم» بأنه سوف يواصل توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها «إسرائيل» في الأراضي المحتلة والإبلاغ عنها، ولكنه سيتوقف عن تقديم الشكاوى وتنسيق اللقاءات بين محققي الشرطة العسكرية والضحايا وشهود العيان الفلسطينيين، والحصول على وثائق مختلفة لصالح سلطات التحقيق».
كما تضمن التقرير معلومات حول الشكاوى التي نقلتها منظمة "بتسيلم" إلى النيابة العسكرية منذ بداية القرن الماضي، فمنذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" أواخر العام 2000، توجهت منظمة "بتسيلم" إلى النيابة العسكرية للمطالبة بالتحقيق في 739 حالة تضمنت استشهاد وإصابة فلسطينيون وتعرضهم للضرب من قبل الجنود وتضررات ممتلكاتهم أو استخدامهم الجنود كدروع بشرية.
وبحسب التقرير تبين أنه رُبع الحالات حوالي (182 حالة) لم يجر لها تحقيق على الإطلاق، وفيما يقارب نصف الحالات
(343 حالة) تم إغلاق ملف التحقيق لها دون نتيجة. وأنه لا يوجد سوى حالات نادرة (25 حالة) تم تقديم لوائح اتهام ضدّ الجنود المتورطين، وتم نقل 13 ملفًا إضافيًا للمحاكم التأديبية، كما تتواجد 132 حالة في مراحل مختلفة من المعالجة، و44 حالة أخرى لم تتمكن النيابة العسكرية من تتبع وضعها.
كما تبين أن 25 عاما من العمل مع جهاز تطبيق القانون العسكري، منحت "بتسيلم" خبرة كبيرة ومعرفة تنظيمية واسعة ومفصلة حول طرق عمل واعتبارات الجهاز، وعلى أساسها يمكن الإشارة إلى الفشل الهيكلي الذي كمن في جوهر قدرتها على التعامل مع قدر كبير من الملفات، وإغلاق الغالبية العظمى منهما دون نتيجة.
إضافةً إلى إن تحقيقات شرطة الاحتلال بطريقة تنطوي على إهمال لا يسمح للمحققين الوصول إلى الحقيقة، وبدلًا من الأدلة تستند التحقيقات بشكل حصري تقريبًا على إفادات الجنود والفلسطينيين".
وقال التقرير إنه "خلال تسجيل الإفادات يعمل المحققون مبدئيًا ككتبة لا يبحثون عن الحقيقة حتى عندما تتكشف تناقضات في إفادات الجنود ويصل ملف التحقيق إلى نيابة الشؤون الميدانية والتي يحدد نظام اعتباراتها بشكل مسبق تقريبًا إغلاق الملف بلا نتيجة.
وأكد "بتسيلم" أن ملفات كثيرة تُغلق على أساس «انعدام التهمة» لأنّ النيابة تقبل روايات الجنود المشتبه فيهم بارتكاب المخالفة على أساس المصداقية غالبا في ضوء غياب الأدلة.
وأورد التقرير، أنه في حالات كثيرة تقرر نيابة الشؤون الميدانية عدم فتح تحقيق جنائي على الإطلاق.
وفسرت نيابة الاحتلال ذلك بإدّعاء "انعدام التهمة" بشكل استثنائي، حتى هنا يكون الأمر مبنيًا على روايات الجنود، وأحيانًا في الحالات التي يُقتل فيها فلسطينيون نتيجة وقوع "أحداث قتالية" استثنائية، فإنّ هذه الأحداث تضمن للجنود إعفاء تامًا من التحقيقات الجنائية، وذلك يفوق كثيرًا ما يوفره لهم القانون الإنساني الدولي.
كما يستمدّ جهاز تطبيق القانون العسكري الاسرائيلي شرعيّته من التواجد الظاهري لمنظومات الرقابة داخل الجهاز المدني والمتمثلة في هيئة المستشار القانوني للحكومة والمحكمة العليا الاسرائيلية، والتي من المفروض عليها مراقبة عمل النائب العسكري الرئيسي.
ووفقًا لـ«بتسليم»، فإن جهاز تطبيق القانون العسكري "الإسرائيلي" يتميز بمشاكله المتعددة في نهجه اليومي، فالجهاز ليس متاحًا على الإطلاق للمشتكين الفلسطينيين الذين لا يمكنهم أن يقدموا بأنفسهم شكاوى في شرطة التحقيقات العسكرية، كما أنهم متعلّقون بمنظمات حقوق الإنسان أو محامين يقومون بتقديم الشكاوى بالوكالة عنهم.
وكما أكد المركز على أن »هناك أهميّة عالية للتحقيق الفعلي والراجع للبحث عن الحقيقة، وأن الدافع من وراء تحديد المسؤولية القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة للمنتهكين موجود في جوهر الأنشطة الأساسية لمنظمات حقوق الإنسان في "إسرائيل" والعالم».
من هذا المنطلق أعلن الـ«بتسليم» توقف تعامله مع جهاز تطبيق القانون العسكري، واصفًا إياه بأنه منظومة لطمس الحقائق».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
