تقدمت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء باقتراح إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال طريقة التقييم بالنقاط في مشروع قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت "نبيل" فى اقتراحها، على ضرورة إدخال بعض التعديلات على 7 مواد من مشروع القانون هى المواد أرقام " 1، 6، 16، 17 19، 35، 40 "موضحة أن الهدف من التعديلات هو إدخال فكرة تقييم الموظفين والمتعاقدين بنظام النقاط، إلى جانب تقييم عملية الطرح بالنقاط المقترحة من الحكومة، لضمان الشفافية وتحسين جودة الأعمال، حيث إن هذا التقييم سيظهر من قام بعمله والمقصر من الموظفين، كما سيظهر مدى التزام المتعاقد ويعطيه إمكانية توضيح ما إذا كان التأخير من الموظفين، وهو ما سيمكن الدولة من محاسبة الاثنين.
وقالت "نبيل"، إن هذا الأمر سيلزم الموظفين بما يتم طرحه والتأكد من جاهزيتهم للالتزام والتنفيذ شأنهم شأن المقاول في هذا الأمر، كما سيتضمن التقييم بالنقاط للمتعاقد البنود التي نفذها بشكل جيد والبنود التي لم ينفذها بشكل جيد، وهو ما سيمكن الجهة الإدارية أو الدولة من معرفة مجال كفاءة كل متعاقد.
وأضافت "نبيل"، أن نظام التقييم بالنقاط للمتعاقد والموظف يضمن عمل الاثنين لصالح الوطن والمواطنين، للمحافظة على سجلهم وتقييمهم بشكل مرتفع.
وجاءت التعديلات في المواد الآتية:
المادة (1)
وفى المادة رقم 1 اقترحت سيلفيا أن تقسيم العطاءات يجب أن يتضمن شروطا لطرحها، وكيفية تقييمها للوصول إلى أفضل سعر، وتوضع هذه الشروط باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وفى نفس المادة اشارت الى أن طريقة تقييم مقدمي العطاءات بالنقاط يجب أن تشمل تقييم تاريخهم، ومدى التزامهم بتنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط.
وبالنسبة لآلية تقييم الموظفين المشتركين فى كل مراحل المناقصة والمزايدة بالنقاط، تتم من خلال عمل سجل لكل موظف يحتسب فيه نقاط تقييمه، والتي يتمثل أهمها فى مدى مساعدته فى تذليل العقبات للمتعاقد، ومدى دقة الاستلام وفقا للمواعيد، كما اقترحت إضافة حافز إثابة إذا جفف مجموع نقاطه ما يزيد عن 90%، وأن يتم ذلك وفقا لضوابط توضح فى اللائحة.
وفى المادة 6 طالبت بحذف جملة:"على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة" واضافة، "على أن يكون مجموعهم من نقاط تقييمهم يضمن الكفاءة المطلوبة لتنفيذ محل التعاقد."
أما المادة 16 فقد طالبت "نبيل" باستبدال "وأسلوب تقييم العطاءات" بعبارة "طريقة احتساب النقاط الخاصة بنظم التقييم".
وفى المادة 17 "يجب أن تقل مدة سريان العطاءات والأفضل أن تقسم لحدود مختلفة لكل من التوريدات وأعمال المقاولات والخدمات الإستشارية كل في أقل الحدود الممكنة"، وحذف " على أنه في حالات الضرورة التى تحتمها طبيعة وظروف التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذلك"، لأنها تحتوي على عبارات مطاطية غير محكومة وتؤدي إلى ارتفاع أسعار محل الطرح، كما يجب تعريف أسباب تعذر الموظف وتحديد "الوقت المناسب"، وإضافة عبارة " عطاءاتهم إلى المدة اللازمة ويختصم ذلك من رصيد نقاط تقييمه هو وكل المتسببين في هذا التعذر".
وفى المادة 35 المتعلقة بطريقة التعامل فى حال تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد فى الميعاد المحدد له، طالبت بمجموعة من التعديلات والضوابط والقواعد، التي تحسم المتسبب فى التأخير، والمهلة الإضافية التى يمكن أن تمنح.
وفى المادة 40 سردت بعض التعديلات على آلية استلام الأعمال من خلال الجهات الإدارية، ومدة التسليم التى لا يجب أن تزيد عن 30 يوما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
