"لا نعرف ما هو مصيرنا".. بهذه الكلمات وصف عمال مصنع التغذية المدرسية ببورسعيد حالهم بعد أن أصبحوا مهددين بالطرد بعد تداول أخبار عن إلغاء التغذية المدرسية بالإضافة إلى معاملتهم كعمال باليومية، رغم أنهم يعملون بالمصنع منذ أكثر من 20 عام.
والتقت "أهل مصر" بالعمال الذين وصفوا حالهم بـ"الكارثة" بعد تأخر المرتبات، وأيضا تغير صياغات العقود المبرمة لتحولهم من عمال مؤمن عليهم إلى عمال باليومية بلا مرتب يكفى قوت يومهم أو حتى بدل للإصابات التى تحدث لهم.
تقول فاطمة حنفي، إحدى مديري الإدارة بالمصنع، "لدي عقدين الأول دفعة أولى والثاني دفعة ثانية، العقد الدفعة الأولى الراتب مدون به 1358 جنيه يحصلوا منهم على 1000 جنيه، متسائلة: أين يذهب 358 جنيه الأخرى، والعقد الثاني مكتوب به أن المرتب 761 جنيه بيقبضوا 930 جنيه، بمعنى الدفعة الأولى أقل من الدفعة الثانية أي العقدين ليسوا مثل بعض، مؤكدة أن هناك قرار تثبيت من 1 أكتوبر 2017 وحتى الآن لم يتم تثبيتنا".وتتابع "فاطمة": "المرتب ليس ثابت فكان من المفترض أن نقبض في 25 ديسمبر، لكننا حصلنا على راتبنا يوم 29 يناير، ولم نحصل على راتب شهر يناير حتى الآن، مضيفة أن هناك حديث عن توقف المصنع، متسائلة: أين يذهب العمال، وأنا سني 52 سنة أين أذهب، لا نعرف مصيرنا بالرغم أنه من المفترض أننا قطاع حكومي، فهل يتم الاستغناء عنا؟".
واستطردت: "لا نعرف ماذا سيكون مصيرنا، ليس لدينا مواعيد عمل معينة، فنحن نأتي للعمل ونعمل حسب الإنتاج المطلوب، وليس هناك ورديات فكلنا وردية واحدة نأتي صباحًا ولا نخرج من المصنع حتى يتم الانتهاء من الإنتاج المطلوب منا، مشيرة إلى إننا أحيانا نأتي 6 صباحًا ونخرج الساعة 6 مساء أي 12 ساعة عمل بدون أي إضافة أو زيادة بالمرتب، مضيفة أنه في الماضي كان هناك مكافآت ومنح أم اليوم فلا يوجد أي شيء ولا زيادة عن الراتب، مناشدة المسئولين بالنظر في تثبيتنا وزيادة راتبنا والالتزام بصرف المرتبات في مواعيدها".
وتقول هيام، عاملة إنتاج بالمشروع الخدمي لتغذية المدارس، "أعمل منذ 9 سنوات، نعاني جميعا من نفس المشكلة، وهناك زمايلي يعملون منذ عام 1997، لا يوجد أي حقوق سواء مادية أو معنوية فلكنا تحطمنا، ومرتباتنا توقفت، وعند السؤال أخبرونا أنها توقفت نتيجة أزمة مالية في الوزارة وأحيانا لعدم ورود الشيك من وزارة التربية والتعليم".
وأشارت إلى إننا "رفعنا مذكرة لمجلس النواب بمعرفة النائبين سليمان وهدان، وأحمد فرغلي، وخاطبنا رئاسة الجمهورية، ورفعنا شكوى من خلال الخط الساخن الخاص بمجلس الوزراء، ورفعنا مذكرة للنيابة الإدارية، وحررنا محضر بقسم الشرطة لإثبات حالة، وحتى الآن لا حياة لم تنادي، ولا يوجد أي رد فعل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
