تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، الأحد القادم، مشروع قانون من الحكومة بشأن تنظيم الموارد المائية والري.
ويتضمن مشروع القانون، ضوابط جديدة فيما يتعلق بمواصفات وشروط حفر الآبار الجوفية، وكمية السحب اليومي للمياه من الآبار، وتحديد نوع الزراعات التي يمكن زراعتها بمناطق الاستزراع الجديدة.
وغلظ مشروع قانون من الحكومة بشأن تنظيم الموارد المائية والري، عقوبات إهدار المياه، سواء كانت جوفية أو مياه النيل، بجانب تغليظ عقوبة التسبب في تلوث النهر، بالصرف الصناعي أو الصحي.
ويتضمن المشروع عددًا من المواد تنظم عملية تطوير نظم الري من الغمر إلى الري المتطور،وذلك توفيرًا لكميات المياه المهدرة نتيجة استعمال طرق ري تقليدية منذ عهد الفراعنة حتى الآن.