أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية التجارية المصرية السنغافورية، خاصة وأن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى فى عام 2017 حوالى 220 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضى، تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، كما تضمنت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والإلكترونية ومواد البناء.
وقال الوزير، خلال جلسة المباحثات التى عقدها مع كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافورى، والتى تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، إن الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسى، تعكس حرص الحكومتين المصرية والسنغافورية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات.
ولفت إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة، لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم، يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار فى السوق المصري، مشيرا إلي أنه جاري التفاوض بين الجانبين المصرى والسنغافورى لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات فى مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.
وأكد قابيل على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء التعاون بين مؤسسة "سبرنج" السنغافورية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تبادل الخبرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وتنمية المناطق الصناعية التابعة للوزارة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسة سنغافورة الدولية IE وهى الهيئة الحكومية المنوطة بتعزيز التجارة الخارجية والتى تقع تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة السنغافورية حيث تعمل المؤسسة على زيادة التجارة فى الخدمات والبضائع وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلى، الى جانب تعزيز تنافسية الشركات السنغافورية فى الاسواق العالمية بما تقدمه من برامج الدعم الشاملة، كما تتيح المؤسسة للشركات السنغافورية وسيلة للتواصل مع الأسواق النامية والمتقدمة، من خلال شبكة المراكز التابعة لها فى اكثر من 35 موقع حول العالم.
ومن جانبه أكد كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافورى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر باعتبارها احد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن مباحثاته مع نظيره المصرى ستسهم فى وضع آليات واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فى ظل الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الدولتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
