أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محورًا للاستثمارات السنغافورية في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري، بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول، مشيرًا إلي أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون بمثابة نموذجًا يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري.
ودعا الوزير الشركات السنغافورية إلى إستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيرًا إلي أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيسهم بصورة فعالة في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري، والتي تم خلالها استعراض سبل تعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في كل من السوقين المصري والسنغافوري، شارك في المائدة محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.
وقال إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية، مشيرًا إلي أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس، وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها، وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالإضافة الي بناء، وتوسيع 6 موانئ وبناء3 مدن جديدة، تشمل العاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات، وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية في عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادي، بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بجانب قانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس فضلا عن قانون الاستثمار، وقانون التأمين الصحي إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.
ولفت قابيل، أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية، بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، موضحًا أن هذه الجهود أثمرت عن انخفاض عجز الموازنة لـ9.5%، وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9%، وارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي والصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، هذا إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، فضلًا عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري، والذى عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا، والذى يشير إلى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.
وقال أن وزارة الصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور، رفعت حجمه الى 1.8 مليار نسمة، وسيرتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم الى 2.6 مليار، مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول إلى هذه الأسواق، كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر 4800 فرصة استثمارية، تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة فضلًا عن إفتتاح أكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين، والتي ساهمت في رفع معدلات الانتاج الصناعي لمستويات تاريخية بالإضافة الي انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها.
ومن جانبه أكد شاشمر زمان، الرئيس الاقليمى لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط، أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال في مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار زمان إلى أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الاعمال فى سنغافورة فى مختلف المجالات، حيث يضم حوالي 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلًا عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال السنغافوري والحكومة، كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية. كما يعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة فى منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.
من جانبه قال محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة، إلى أن الفرصة أصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى كل من مصر وسنغافورة، خاصة فى ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، لافتا إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
