رصدت وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار شريف علي جمال شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإستثمار العقاري والتي يتضرر فيها من عدم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار المشار إليه بإلزام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار التقسيم رقم 270 لسنة 2001 الصادر للمستثمر متضمنًا الترخيص له بالبناء على الأرض لعدد إحدى عشر دور وهو مرة ونصف عرض الشارع إلا أن المختصين بمحافظة القاهرة قد تقاعسوا عن تنفيذ هذا القرار.
وقد نجحت وحدة قضايا الإستثمار فى قضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار في إعادة الحياة لهذا المشروع السكني الكائن بالقطامية بمحافظة القاهرة بأن قامت بإنفاذ وإنهاء النزاع القائم بين إحدى الشركات الإستثمارية ومحافظة القاهرة والخاصة بمشروع سكني قوامه 3500 وحدة سكنية بقيمة استثمارات تقدر بثلاثة مليارات جنيه تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار الصادر بجلستها المنعقدة في3112016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في722016.
وتنازل المستثمر عن شكواه بعد تعاون محافظة القاهرة بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة منها لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
