قال طارق العوضى المحامي الحقوقى، إن المحكمة الإدارية العليا قررت منذ قليل تأجيل الطعن المقدم منه، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبار موسى مصطفى موسى مرشحا للرئاسة، وذلك لجلسة بعد غد الاثنين الموافق 12 فبراير، من أجل تقديم المستندات وإعلان طلبات التدخل.
وذكر العربى فى تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه خلال مرافعة اليوم أمام المحكمة بالدفع بأن رئيس حزب الغد لا تنطبق عليه شروط الترشح من كونه لم يحصل على شهادة جامعية، إلا أن الدولة لم تقدم شهادة معادلة من المجلس الاعلي للجامعات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد بدأت صباح اليوم، أولى خطوات الفصل فى الطعون المتعلقة بانتخابات الرئاسة، وتنظر فى أولى جلساتها الطعن المقام من المحامى طارق العوضى ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية.
وطالب «العوضى»، فى طعنه رقم 28452 لسنة 64 قضائية، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدراج «موسى» ضمن القائمة المبدئية للمرشحين للرئاسة، مستنداً إلى افتقاده شرطين من شروط الترشح للرئاسة؛ هما عدم حصوله على مؤهل عالٍ، وصدور أحكام جنائية ضده فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.
فيما قال مصدر قضائى بالهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات صحفية، إن المحكمة ملزمة بالفصل فى جميع الطعون الانتخابية خلال 10 أيام وبحد أقصى 21 فبراير الحالى، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية التى ستصدر فى الطعون.