قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من طارق العوضى المحامى، ويطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى، كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، لجلسة 12 فبراير.
وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى، غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعى حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
كما قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محمود أحمد المحامى وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الإنتخابية، وذلك على النموذج الذى أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح، لجلسة 12 فبراير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
