تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تدخل المحسوبيات والوساطات من أجل وصول من لا يستحق إلي منصب وكيل أو مدير المدرسة.
وذكر غيتة في بيان صادر عنه اليوم السبت، وحصلت "أهل مصر" على نسخه منه، أن نص القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 وكذا اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 على شروط وإجراءات مسابقة شغل منصب مدير ووكيل الإدارة التعليمية، اشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب.
وتابع "واشترط القانون أيضا الحصول شهادة التأهيل التربوي، وقضاء مدة أربع سنوات على الأقل فى وظيفة معلم أول "أ" أو مدة كلية مقدارها عشرون سنة على الأقل، وإجادة اللغة الأجنبية الأولى التى يتم تدريسها بالمدرسة ويفضل من اجتاز دورات تدريبية فى تلك اللغة وحصل على التقدير المطلوب".
وكشف النائب في بيانه، أن ما يحدث على ارض الواقع منافي لكل هذه المعايير، حيث تتدخل المحسوبيات والوساطات من أجل وصول من لا يستحق إلى هذا المنصب الرفيع.
وأكمل "بمدارس المنيا تحديدا، صدر تقرير من التفتيش المالى والادارى بالمحافظة أكد عدم قانونية تعيين إحدى مديرات المدرسة، حيث أنها لم تدخل المسابقة الخاصة بتعيين مديرى الإدارات التعليمية، نظرًا لأن تقريرها أقل من كفء وحصولها على جزاءات من النيابة تزيد على 70 يوما".
وأشار إلى تلك الواقعة ليست الأولى، بل أن شعار هذا المنصب هو الوساطة وليس الكفاءة، فهذه المسابقات يتحكم فيها المحافظ ووكيل الوزارة، ومن هنا نجد اختراق القانون وإعمال المحسوبية، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي لفشل الإدارات على مستوى الـــ9 مراكز بمحافظة المنيا، وتدني نتائج المدارس وفشل الطلبة فى تحقيق مراتب علمية متميزة بين باقى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظات الأخرى.
وتساءل غيتة : "أين الرقابة من جانب الحكومة على ضوابط ومعايير اختيار مديري المدارس والوكلاء دون وساطة أو محسوبية!!"، مطالبا بأن يكون هناك قاعدة للبيانات تتم من خلالها قيادة العملية بأسلوب علمى دقيق ومرتب لصالح التعليم، مع ضرورة إعادة الهيكلة بالإدارات والمدارس من أجل الحفاظ على سلامة العملية وعدم تواجد الأقارب من الدرجة الأولى فى المكان الواحد، وذلك لكى يعود ذلك بالنفع على التعليم والطلاب فى المدارس.
وشدد على أهمية توزيع المدرسين على المدارس على حسب احتياجات كل مدرسة، بحيث يكون هناك العدد الفعلى وسد احتياجات المدارس بمدرسين أكفاء لخدمة العملية التعليمية، وضرورة عدم تواجد أى عامل أو موظف أو مدرس فى مكان عمله أكثر من 5 سنوات، مع الأخذ فى الاعتبار أن إعادة التوزيع لا تعتبر جزاء أو عقابا وإنما هى توزيع صحيح للاستفادة وتجديد النشاط من أجل صالح التعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
