قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور لجلسة 11 مارس المقبل.
وأشارت الدعوى انه لا يعقل أن يلجا المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواة فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها اصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعى فى الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيبا شكليا يمكن تداركه فيما بعد يؤدى فى حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
وتابعت الدعوى أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فإذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه، وليس رفض الدعوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
