قانون جديد ينهي "عهد المصلحة" في وزارة الداخلية

وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية.

وأعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، خلال تقرير اللجنة اليوم، أنه من المقرر تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية، من أجل تحديث وتطوير الهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بالوزارة.

واستهدفت التعديلات ثلاثة مواد بالقانون لتنص المادة الأولي منها؛ أن يستبدل بمسمى المصالح التابعة للوزارة الداخلية كالتالي: "مصلحة أمن الموانئ - الإدارة العامة لأمن الموانئ مصلحة السجون- قطاع مصلحة السجون مصلحة الأحوال المدنية- قطاع الأحوال المدنية مصلحة الأمن العام- قطاع الأمن العام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيةمصلحة التدريب - الإدارة العامة للتدريب"، أما المادة الثانية تنص بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، والثالثة تنص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للدولة، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.