بالرغم من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشديد بمحاربة الفساد بكل أشكاله والقضاء على الفاسد والمفسدين، حصلت " أهل مصر" على مستندات بوجود مخالفات مالية وإدارية بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالفيوم متمثلة في إهدار المال العام.
المستندات تؤكد أن الإدارة العامة لأملاك الدولة، الخاصة التابعه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قامت في غضون عام 1957 بالتصرف بالبيع في بعض المساحات بناحية دار رماد بحوض سعد وسعيد بالبيعة رقم 4265 لسنه 1957 بمساحة 3 قيراط و14 سهم بحوض 16، 17 منافع حرف (ع) بناحية دار رماد بتاريخ 13 3 1957 باسم رياض نعمان سعد سعد، وهذه المساحة مباعة بغرض الزراعة دون أي غرض آخر.
واستطلعت مديرية الري بالفيوم برأي الإدارة العامة لأملاك الدولة في مدى إمكانية توصيل المرافق لهذه البيعات من عدمه بخطاب رقم 48 بتاريخ 15 5 2017، وعليه تم الرد على مديرية الري بأن الأرض المباعة من الأملاك موضوع خطابهم من رقم 4257 إلى 4265 كلها مباعة بغرض الزراعة ويلزم التنبيه على مقدمي الطلبات بالحضور إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالفيوم، لتقديم طلبات بإعادة التقدير نظير تغيير النشاط من زراعه إلى مباني.
وقد حضر العديد من مقدمي الطلبات وأبدوا استعدادهم لسداد قيمة فروق إعادة التقدير بعد توقيع المساحات على الخرائط المساحية للموقع موضوع الطلب وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وأنتهى الراي إلى ضرورة إعادة تقدير لهذه المساحات نظير تغير النشاط المباع من أجله، وتم تحرير تقرير بذلك، والذي تم وضعه طرف مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.
وقامت الإدارة العامة لأملاك الدولة بكتابها رقم 2866 في 18 9 2017 بالعرض على مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ بخصوص الشكوى المقدمة من المواطن "مصطفى محمد السيد "وأخرين، والذي يتضرر من مديرية الري بالفيوم من قيامها بقطع الخدمات والمرافق عن المباني محل سكنهم، والذي أفاد بأن الأرض المباعه بحوض بحر دار رماد القديم مباعه عن طريق الأدارة العامة لأملاك الدولة التابعه للأصلاح الزراعي أنذاك بغرض الزارعة دون غرض أخر،وعليه تم اخطار مديرية الري بالفيوم للتنبيه على المواطنين المتضررين للحضور لأملاك الدولة لتقديم الطلبات لتقنين أوضاعهم وذلك حفاظا على المال العام والإ سوف تضطر الأدارة لأتخاذ الأجراءات نحو فسخ البيعات والذي تأشر عليه من المحافظ تضم إلى أعمال اللجنة بتاريخ 18 9 2017.
وتبين أثناء انتظار اعتماد التقرير من اللجنة المشكله من قبل الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، قامت الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة (ادارة الفتوى ) بعمل مذكرة للعرض على محافظ الفيوم متضمنة الموافقة بتوصيل التيار الكهربائي لهذه العقارات والسماح بتركيب العدادات الكودية لها وقد تأشر من المحافظ بالموافقه، على أن يعتمد الرأي القانوني ويتم أستكمال الأجراءات اللازمة، بالاضافة إلى انه لم تتضمن المذكرة أي أتخاذ اجراءات قانونية لتحصيل فرق إعادة التقدير لتغيير نشاط الأرض المباعه من الزراعه إلى مباني.
ويتضح مما سبق وجود مخالفة بإهدار المال العامة متمثلة في عدم تحصيل فرق إعادة التقدير لتغيير النشاط المباع من ادله الأرض من زراعة إلى مبانى حتى تاريخه أو اتخاذ أي إجراءات قانونية وذلك طبقا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمه للعمل بهذا الشأن، مما أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة نظرا للأرتفاع الكبير في سعر المتر في هذه المنطقة، وعدم العرض على اللجان المختصه بالادارة وذلك لاعمال شئونها طبقا للقانون 148 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وقرارات المحافظ اللاحقة في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
