قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر 4 طعون مقامة على قرارات الوطنية للإنتخابات على إنتخابات الرئاسة 2018 لجلسة 17 فبراير المقبل.
وجاء أبرز الطعون المقام من طارق العوضى، المحامى، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بإعلان اسم موسي مصطفي موسي كمرشح لرئاسة الجمهورية كما طالب بإستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين، واختصم الطعن رقم ٢٨٤٥٢ لسنة ٦٤ قضائية علّيا رئيس الوطنية للإنتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل.
وقال الطعن إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارج مصر كما يدعي حسب اخر تصريحاته وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
والطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للإنتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية ٢٠١٨وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة، واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وقال الطعن إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للإنتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الإنتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.
والطعن المقام من محمود أحمد المحامى، وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الإنتخابية وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل على عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ فتح باب الترشح، مؤكدًا في طعنه أنه مستوفي الشروط المطلوبة ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ ألف تأييد من المواطنين، في ١٥ محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
