قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، جاء نتيجة لعدة عوامل مهمة وسياسات تنفيذية اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن من بين تلك الإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أعطى ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، الذي كان يعاني من مرحلة من الغموض الكبير، ما كان يجبر العاملين بالخارج على التحويل خارج القطاع البنكي، وهو ما كان يفقد الدولة تلك الأموال.
وأوضح "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي أعطي العاملين بالخارج ثقة كبيرة في الاقتصاد، خاصة بعد رفع سقف الإيداع والسحب، وهو الأمر الذي أدى لجذب العديد من العملاء وتحويل أموالهم عبر البنوك، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، وثبات سعر الدولار في الفترة الأخيرة.
وأكد "الفقي" أن طرح وحدات سكنية للعاملين بالخارج، كانت إحدى الوسائل التي أعدتها الحكومة ووزارة الإسكان للعاملين بالخارج، ما رفع من تحويلات المصرين، وكذلك إطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوجيها للعاملين بالخارج، من أجل جذب رؤوس الأموال، وهو الأمر الذي ساعد المستثمرين على زيادة رؤس أموالهم، والتفكير في إقامة مشروعات صناعية داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار، والتي أكدت على أهمية العملية الإصلاحية، وخصبة المناخ الاقتصادي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
