قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لن تسمح بالمتاجرة على حساب المواطنين لأي جهة أيا كانت، وذلك تعليقا على تضرر أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بحجز محلات تجارية منذ عام 2008 بشركة داماك.
وطالب "محمود"، المستشار القانوني لشركة داماك، بتقديم حصر دقيق حول عدد الوحدات التى تم التصالح عليها والوحدات الباقية، ومعايير التصالح التى قامت الشركة بناء عليه بالتصالح مع الملاك للمحلات.
ومن جانبه قال المستشار القانوني للشركة، إن الشركة متمسكة بحقها فى اللجوء للقضاء، الذى هو الفيصل بين الملاك للمحلات التجارية والشركة، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الملاك تم التصالح معهم، وعدد قليل منهم لجأ للقضاء، كما أن الشركة فسخت 300 عقد لعدم إلتزام الملاك بالدفع، ومتمسكون باللجوء للقضاء لأنه هذا حق الدولة ولن نتنازل عنه.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإسكان اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوي عبد اللطيف هلال، بشأن واقعة تضرر أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بحجز محلات تجارية منذ عام 2008 بإحدى الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
