«أهل مصر» تنشر توصيات لجنة حسم مصير التعليم المفتوح

كشف مصدر بالأعلى للجامعات، توصيات اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير التعليم المفتوح.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لأهل مصر، إن نظام التعليم المفتوح غير مقنن أساسا، ولابد من وضع لائحة تنفيذية للنظام في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972.

واضاف المصدر، أن التوصيات انتقدت برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا أنها تعتمد على دراسة نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادي، ومن ثم فهو يعد تكرارا بل ويقدم بصورة ممسوخة.

وأوضحت اللجنة أن غالبية برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا لا تستخدم تكنولوجيا التعليم والاتصالات وحتى إن طبقت في عدد قليل من الجامعات فإنها لا ترقى للمستوى المطلوب، كما أن برامج التعليم المفتوح تتسم بعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وتفرز أكثر من 239 ألف طالب إلى سوق العمل، تمثل بطالة متراكمة في نوعيات معينة من التخصصات التي لا يتطلبها سوق العمل من الأصل.

واقترحت التوصيات أن يتم التطوير بحيث يمنح التعليم المفتوح شهادتين، الأولى أكاديمية من خلال إتاحة برامج فريدة مدتها الدراسة بها 4 سنوات وتتناسب مع طبيعة سوق العمل وتعتمد من لجان القطاع بالأعلى للجامعات وتعتمد هذه البرامج على دمج آليات التعليم الالكتروني والتعليم المدمج داخل التعليم.

وأوضحت أن النظام القائم يعتمد فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25% مع تجاهل غالبية الجامعات شغل75% الباقي بأي آليات تعلم ذاتي.

شهادة مهنية

أما الشق الثاني فسيكون شهادة مهنية، وهي عبارة عن برامج متخصصة مهنية ترفع من الكفاءة المهنية للملتحق وتساعده على تنمية المهارات والقدرات العلمية، ومدتها 6 شهور، وسنة، وسنتين، وبحسب البرامج المقترحة واعتمادها من الجامعات من لجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت التوصيات على وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه، وأبرزها شرط اجتياز مقررات تأهيلية تمهيدية للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج محددة ووجود اختبار قدرات تقيس مهارات الطالب المرشح المحتمل مع تحديد قيود زمنية لقبول الطلاب حسب سنوات التخرج وقدرته وحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.

وأشارت التوصيات إلى إنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعلم الالكتروني المدمج، تختص بالإشراف على برامج التعليم الالكتروني في الجامعات المصرية، ووضع معايير جودة.

واقترحت اللجنة البدء في تطبيق نظام التعليم المفتوح المطور اعتبارا من 2017 2018. والسماح سنة دراسية كمرحلة انتقالية.