فى مسلسل فشل مستمر..رئيس الشركة يتمادى فى اهدار المال العام وتوطين المحسوبيات
تواجه الشركة القابضة للتأمين شبح الانهيار القريب نتيجة لاعتماد سياسات مسئوليها على المجاملة وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة منذ منذ قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتأسيس شركة "مصر القابضة للتأمين" ونقل تبعية شركات التأمين الأربعة من الحكومة لها على أن تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لعام 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية بجانب تعيين الدكتور محمد يوسف محافظ دمياط الأسبق رئيساً لمجلس إدارتها حتى أخذت تدور الشركة فى مسارات لانهائية من سلاسل الفساد المسكوت عنه بشركات قطاع الأعمال .
فالوقائع موثقة تشير إلى تدهور الأوضاع والفشل الإداري الذريع لأعمال الشركة فى تحقيق نسبة نمو استثمارتها ولو بسيطة فى أداء سلبى لرئيسها الذى يضطلع بنفسه فى اغراق الشركة فى سلسلة من الاخفاقات المستمرة من خلال إهدار مئات ملايين الجنيهات في الحصول على رضا العاملين فضلاً عن الاعتماد على فاقدى الخبرة ودون الكفاءة الذين هبطوا بأعمال الشركة إلى قاع الفساد.
حيث كشف مصدر مطلع بوزارة قطاع الأعمال أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عين يوسف فى 31 يناير 2011 محافظاً لدمياط ضمن حركة محافظين على مستوى الجمهورية، فى محاولة للاستعانة ببعض رجاله للسيطرة على الأوضاع المنهارة وقتئذ مشيراً إلى أن يوسف، عند إجراء حركة المحافظين وفقاً للقرار رقم 40 لسنة 2011 كان عضواً بمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وبموجب هذا القرار زالت عنه صفته بالشركة لأن القانون يحظر الجمع بين وظيفة المحافظ، والعضوية فى مجلس إدارة أية شركة من الشركات.
وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"أهل مصر" أنه تم تقديم لوزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوى طلباً بالتحقيق فى البلاغ رقم 4936 لسنة 2016، عرائض النائب العام بحيثيات جمع الدكتور يوسف خلال الفترة من 31 يناير إلى 9 مايو 2011، بين وظيفتين حظر القانون ممارستهما معاً حيث كان محافظاً وعضواً بمجلس إدارة الشركة.
وتابع أنه لم يتم مراعاة عدم تكرار تلك المخالفات بل استمرت وتم إعادة تعيينه رغم عدم صدور قرار بهذا الشأن ثم مارس عمله حتى وصل لرئاسة الشركة بالمخالفة للقانون حسب البلاغ وأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال وذلك على النحو الذى تقدم ذكره لافتاً إلى أنه ترتب على عودة يوسف لعضوية مجلس إدارة الشركة حصوله على أجور ومكافآت وامتيازات مالية تتجاوز مئات الآلاف منذ عام 2011 دون وجه حق لبطلان عودته لعضو مجلس إدارة الشركة . كما أدت السياسات الغير صحيحة لرئيس الشركة إلى خسائر القرض الدولارى المستحق على الشركة القابضة والبالغة أكثر من 800 مليون جنيه والملزم سداده بالدولار الأمريكي بما يعنى الحاجة لنحو أكثر من 45 مليون دولار والذى قام الوزير بترحيله لثلاثة سنوات أخري في جمعيته العمومية الأخيرة وتحميل الدولة أكثر من 4 مليار جنيه خسارة واستنزاف أرباح الشركات التابعة واستهلاك حصة الدولة فى الأرباح لتغطية خسائر فروق العملة.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الشركة يخطط لصرف ٤٠٠ مليون جنيه على قطاع IT لشركة مصر لتأمينات الحياة فى حين لايتجاوز رأس مال الشركة 150 مليون جنيه مما يمثل مديونية جديدة للشركة فى حالة إتمامها والتى ستعتبر خسارة جديدة للمال العام.كما كلف رئيس الشركة شركة القاهرة المالية (CFH) لادارة أسهم الشركة القابضة للتأمين بالبورصة والتى كان يشغل رئيس مجلس إدارتها وزير الاستثمار الأسبق أشرف سلمان قبل تركها وانتقاله لتولي مقاليد الوزارة .
على جانب آخر قدمت حملة "مين بيحب مصر " تقريراً لوزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوى عن الفساد الذي تعاني منه حالياً الشركة القابضة للتأمين خصت به "أهل مصر"كشفت خلاله عن مشكلة عقد التأمين المبرم بين شركة مصر للتأمين وشركة البحر المتوسط وتوضيح الأخطار المغطاة وغير المغطاة، وهل هناك فروق جوهرية بين الأخطار المغطاة لعقد التأمين المباشر وعقد معيد التأمين الخارجي موضحة أثر غياب المتابعة الدورية والاشراف والتفتيش المستمر فضلا عن تقاعس الهيئات الرقابية عن القيام بدورها بجانب حجم التراخى الواضح الذى تشهده الشركة خاصة مع ضعف التشريعات والتقصير في ابتكار حلول وخطط لوقف الخسائر بما يؤدي في النهاية الي فساد المنظومة التأمينية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
