تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات محاكمة بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"، وإعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية الزيتون الأولى"، وطعن يطالب بوقف قرار تحديد 10 أيام لتلقى طلبات الترشح للرئاسة، وإعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"، ودعوى إلغاء قرار حبس احمد دومة انفراديًا.
"فض اعتصام رابعة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع المرشد العام للجماعة، و738 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها؛ تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
"خلية الزيتون الأولى"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
"أحمد دومة"
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميان المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طره.
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
"أحداث مسجد الفتح"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح".
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.
"طلبات الترشح للرئاسة"
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام من المحاميان حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، حمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للرئاسة.
وقالت الدعوى، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل فى تلك الفترة،ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
