أعلن مكتب الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي لأول مرة تعيين سيدات في منصب "محقق"، في إجراء يدخل في إطار مساعي المملكة لتعزيز مكانة المرأة وفق برنامج "رؤية 2030".
ونشرت النيابة العامة السعودية إعلانًا بتوفير وظائف شاغرة للنساء لدعم إطار أعضاء النيابة العامة في رتبة "ملازم تحقيق"، في سابقة في تاريخ المملكة حيث لم يسبق للنيابة العامة السعودية وأن أعلنت عن توفر وظائف نسائية.
وطلبت النيابة العامة من الراغبات في التقديم على الوظائف ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، زيارة موقعها الإلكتروني وتسجيل بياناتهن.
وتؤمن السلطات السعودية بضرورة إشراك العنصر النسائي من الكفاءات القانونية لتولي مناصب في النيابة العامة على أمل زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي قضائيا وإداريا، وفي هذا الشأن قال المستشار القانوني والمستشار بالأمان الأسري أحمد المحيمد، إن الأحوال الشخصية واللجان القضائية والتحكيم مجالات رحبة لعمل المرأة.
وسبق للنيابة العامة وأن أكدت أنّ استراتيجية توظيف النساء تدخل في إطار العمل على تأهيل فريق متخصص في النيابة لهذه المهمة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة حيث ستقوم النيابة بتكليف نخبة من المؤهلين لإدارة هذه الدوائر وفق أعلى المعايير المهنية التي تضمن نجاح التجربة وخصوصا ضمان السرية والأمان لمن يلجأ إليها من الأسر.
ومنذ أشهر قامت المملكة العربية السعودية بتبني عدة إجراءات لخفض معدلات البطالة في صفوف النساء حيث أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع معدلات البطالة في صفوف النساء السعوديات إلى 34.5 في المائة نهاية 2016، ثم انخفضت إلى 32.7 في المائة في نهاية الثلاثي الثالث من العام الماضي.
ويدخل الإجراء الذي اعتمدته النيابة العامة السعودية كتعزيز لدعوة النائب العام في المملكة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب باستحداث دوائر متخصصة في فروع النيابة تُعنى بالقضايا الأُسَرية؛ حفاظا على سريّتها، ولتقديم ما يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح.
كما سبق وأن طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بتعيين قاضيات نساء من الكفاءات الشرعية والقانونية في المحاكم السعودية، وطالب عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فيصل آل فاضل بتعيين قاضيات من صاحبات الكفاءة الشرعية والقانونية، مستنكرا أن نسبة العنصر النسائي في وظائف القضاة صفر.
وأكد الدكتور فيصل آل فاضل خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية السنوي لديوان المظالم، أنه يتأسف لنسبة مشاركة العنصر النسائي في وظائف القضاء، خاصة وأنّ عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 1655 وظيفة بما نسبته 35 في المائة من الوظائف المتوافرة لدى الديوان.
وأكد مسؤولون سعوديون مؤخرا على رغبتهم في الاستفادة من السعوديات من ذوات العلم والخبرة والتخصص في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة والطفل وفي اللجان القضائية المؤقتة مثل التجارية والطبية والإصلاح الأسري وغيرها، وفي مجال التحكيم والوساطة والتسويات القضائية كمرحلة أولى ومن ثم يتم تقييم ودراسة التجربة لتقدير مدى الاستفادة من العنصر النسوي.
وكثيرا ما اعتبر البعض أنّ مسألة تولي المرأة للقضاء مسألة فقهية اختلف فيها اللاحقون والسابقون، فلا يوجد نصّ شرعي صريح في المنع وإن كان الأصل الإباحة، وتبقى قضية الخوف من تغلب العاطفة في الأحكام التي تصدرها المرأة إن تولت القضاء قائمة، فهناك مناصب لا تدخل العاطفة فيها يمكن التدرج في التعيين فيها مثل قضاء العمل واللجان شبه القضائية في وزارتي التجارة والإعلام.
وفي سبتمبر الماضي أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة بالحصول على رخصة سياقة سيارة بدءا من يونيو المقبل وفقا للضوابط الشرعية، في توجه مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تضمنت مجموعة من القرارات لصالح السيدات حيث تعتبر الرياض أنّ ما وصلت إليه المرأة السعودية من مستوى عال في مجال المقومات المعرفية في كافة المستويات يسمح بتمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار في المملكة العربية السعودية.
وتهدف رؤية الرياض التي وضعها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى زيادة مشاركة النساء في قطاع العمل بنسبة تتراوح بين 22 بالمئة و30 بالمئة بحلول عام 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
