قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قرار مد مهلة توفيق أصحاب البطاقات الإستيرادية، سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة، وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى، والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين.
وأوضح«جابر» فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالى الشركات التى تم توفيق أوضاعها خلال مدة المهلة، بلغت نحو. 37.5 ألف شركة من إجمالى 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.
يذكر أن المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو من العام الماضى، وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشأت التي يسمح لها بمزاولة النشاط، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنية للأشخاص الاعتبارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
