في وقت يعاني القطاع المصرفي القطري من أزمة سيولة و نزوح للاستثمارات الأجنبية بسبب المقاطعة العربية، أصدر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مرسوما، بتعيين الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائبا لمحافظ مصرف قطر المركزي، وذلك للتهرب من المسئولية عن انهيار أكبر البنوك القطرية.
ويتزامن إعلان مصرف قطر مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي للدوحة، كريستين لاجارد، كما يأتي بعد أيام من تقرير يحمل أرقاما كارثية لمالية قطر المأزومة.
وأصدر مصرف قطر المركزي، تقريرا الأسبوع الماضي، أورد تراجعا حادا في احتياطات النقد الأجنبي، وتسييل سندات وأذونات في الخارج، وارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من البنوك، وهبوط ودائع غير المقيمين في البلاد منذ المقاطعة.
وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ويبدو أن مصرف قطر المركزي، يشهد داخل أروقته حالة من الفوضى، نتيجة لفشله في تجاوز أي من العقبات نتيجة هذه المقاطعة .
ففي قرابة 9 شهور، تراجعت مؤشرات مصرف قطر المركزي وأرقامه بتسارع كبير، ظهر في تقرير الربع الأخير للعام الماضي 2017.
وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، التي هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار في 2016.
وبنسبة 83% هبطت استثمارات مصرف قطر المركزي في السندات والأذونات، إلى 3.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي، نزولا من22.6 مليار دولار في مايو 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
