قال محمد الغمراوي، خبير الضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية، إن حساب المباني الإدارية والمحال التجارية بالقمية المضافة يتم من خلال إذا كان المباني كله تجاريا، ما يجعله يخضع لضريبة القيمة المضافة، بجانب ضريبة الدخل.
وأضاف الغمراوي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المباني السكنية التي بها محل تجاري أو مبني إداري لا يتم حسابها بالقمية المضافة، فالقانون أعفي ذلك، من خلال قانون 67 لسنة 2016، ولكن الحديث في اللائحة التنفيذية للقانون عن المحلات والمباني التجارية، مثل المولات الكبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
