سحر نصر: تعديلات قانون سوق المال الأخيرة الأشمل منذ 26 عاما

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، مشروع تعديلات قانون سوق المال، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الي أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

وأوضحت "نصر" أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.

وتابعت أن هذه التعديلات تهدف إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

كما أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية