قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة انتهت، أمس، من مناقشة قانون " سوق المال"، بعد اجتماع استغرق سبع ساعات، مشيرًا إلى أن هذا القانون لم يعدل منذ 26 عاما، مؤكدًا أنه سيطرح أدوات اقتصادية جديدة، كما أنه سيسهل التعامل مع البنوك.
وأوضح"الشريف"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن البرلمان وافق نهائيًاعلى قانون "سوق المال"، لافتًا إلى أن القانون تم تعديل بعض مواده ليكون أكثر مرونة، حيث تم الاتفاق على قيمة السندات المالية بـ50 ألف جنيه، كما تم الاتفاق على عمل بورصات عاجلة فى مصر بشكل عام، بالإضافة إلى أن الشركات التي يجب أن تكون شركة مساهمة مصر، مؤكدًا أن العقود الآجلة سيكون لها دور هام فى التأثير على السلع، لافتًا إلى أن القانون يقر بوجود وحدة مستقلة للإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع، وذلك لتفادي التقارير الخاطئة التي ترسلها وزارة التجارة.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن القانون أتاح نسبة 2 فى الألف من رأس مال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه، ونص التعديل على أن تكون نسبة الـ2 فى الألف من قيمة الأوراق أو الأدوات المالية المطلوب قيدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
