قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، إن عبء وتكلفة الإرهاب على التنمية في الدول العربية جسيمة حيث يؤخر تنفيذ خطط التنمية المستدامة ، إضافة إلى دوره التخريبي والضحايا الذين يتسبب في إسقاطهم، مشددة على أن مكافحة الاٍرهاب ليست عملا أمنيا وعسكريا فقط بل له بعد اجتماعي مهم أيضا ،مؤكدة أيضا على أهمية هذه المهمة لدى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح الجلسة الثانية لاجتماع فريق الخبراء العرب المعني بوضع تصور لدعم الجهود العربية الرامية للقضاء على الإرهاب بالتركيز على المنظور الاجتماعي، والتي عقدت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية للجامعة بدر الدين العلالي والدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية الأسبق الذي ترأس الجلسة الأولى للاجتماع التي عقدت بالأمس .
أضافت والي، خلال اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بوضع مشروع الإطار العام لخطة عمل عربية شاملة لدعم الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب من منظور اجتماعي، أن وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب اتفقوا على أن محاربة الإرهاب ليست أمنية فقط، ولكن لها شق اجتماعي وأسباب اجتماعية ولها أيضا نتائج اجتماعية.
ودعت والي، كلا من وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء التنمية الاجتماعية وكل من له دور ومسئولية اجتماعية أن يكون لهم تأثير كبير في قضية مكافحة الإرهاب، مؤكدة على تأثيره على التنمية والأمن وحياة الإنسان بوجه عام في العالم بأسره.
وأشارت الوزيرة، إلى خطورة الإرهاب في المنطقة العربية على الأرواح والتنمية ومقدرات الدول، وتأثيره على الدول وتأخرها عن ركب التنمية وعن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية أن تتسم النتائج التي سيخرج بها الاجتماع "بالعملية" وأن تكون قابلة للتنفيذ كي يتم تقديم اقتراحات محددة للحكومات العربية ويكون لها أثر قصير ومتوسط وطويل المدى وأن يكون لتلك التدخلات تأثير على المجتمعات العربية.
وتابعت والي، قائلة:" مكافحة الإرهاب تحتاج إلى حشد لكل قوى وموارد المجتمع لمحاربة الإرهاب ودرئه بعيدا عن المنطقة العربية".
ومن جانبه، أشار الدكتور بدر الدين علالي رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إلى متابعة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لجهود وزيرة التضامن غادة والي والقطاع الاجتماعي كله لتنفيذ قرار القمة العربية رقم ٦٦٩ بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية.
وشدد علالي على تقديم القطاع الاجتماعي لكافة أوجه الدعم في ضوء الإمكانيات المتاحة بما يسهل عمل الفريق ويمكنه من أداء مهمته الصعبة في الوقت المطلوب.
وبدوره، أكد المستشار طارق النابلسي مسئول الأمانة الفنية أنه تم التوافق على خطة التحرك وتقسيم الأدوار بين فريق الخبراء العرب المعني بوضع خطة تحرك عربية شاملة للقضاء على الإرهاب بالتركيز على البعد الاجتماعي في عملية المكافحة.
وأشار النابلسي إلى نقاشات أعضاء اللجنة الهامة مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس اللجنة، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الخطة عملية وقابلة للتنفيذ على الأرض وأن تراعي كل المستجدات وتأخذ في الاعتبار تطور التنظميات الإرهابية وأساليبها بما يساعد الجهود الأمنية في تجفيف المنابع الإرهابية الاجتماعية والفكرية والثقافية وبما يدعم جهود الدول العربية في تخقيق خطة التنمية لمستدامة ٢٠٣٠.
وأوضح النابلسي، أنه وفقا للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها فمن المقرر الانتهاء من الخطة في غضون شهرين ونصف، وبالتالي مناقشتها عن طريق كبار الخبراء والمسئولين المعنيين في الدول العربية بالأبعاد الاجتماعية والثقافية للقضاء على الإرهاب ومن ثم عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبالتالي رفعها إلى القمة العربية لإقرارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
