أكد النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب، لا أتفق معه لأن الشرع يعطي أولوية للأم عن الأب فى الحصول على حضانة الطفل، ويحق لجدة الطفل من الأم بأن تحصل على حضانة الطفل، ثم يأتي بعد ذلك الأب ثم والدة الأب.
وأوضح وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن مشروع القانون قد يكون ظالم للأم، خاصة أن الأم هي أفضل من يتعامل مع الطفل فى مرحلة الطفولة، كما أن القانون نظم للأب رؤية شرعية للطفل، فى حالة انفصاله عن الأم، لذا لا يجب التجني على حق الأم في حضانة الطفل.