انتقادات عديدة طالت بعض نواب البرلمان بسبب قانون الحضانة فيما يخص ترتيب الأب فى الحضانة، بأن يخضع الأبناء لرعاية الاب في حال زواج الأم او وفاتها، وينص القانون الجديد أن من حق الآباء أن يأتوا فى المرتبة الثانية فى حضانة الصغير بعد الأم مباشرة حتى أن أحد النواب تقدم بمقترح قانون فى هذا الشأن والذى يرى أنه يخفض نسب الطلاق، ونال الموافقة المبدئية.
وحول الامر تحدث د.أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الحضانة فى الشريعة الإسلامية وقال أن حضانة الأطفال هي حق أصيل للأم ولا نزاع فيه لقول الرسول (أنت أحق به ما لم تنكحى)، والترتيب فى الحضانة يغلب عليه العنصر النسائى لأن الفقهاء نظروا إلى مصلحة الصغير الذى يحتاج إلى رعاية لا يستطيع أن يقدمها إلا النساء.
وأضاف أن الدستور جاء فيه أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع لذلك أى مشروع قانون يقدم لابد ألا يكون فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية حيث إن انتقال الحضانة مباشرة للأب بعد الأم وإهمال المحارم من النساء بداية من الجدة سواء للأم أو الأب فيه تغول على الشريعة ولا نوافق عليه، فعندما يتعارض المعقول مع المنصوص من النص القرآنى والسنة يعمل بالنص.
وأكد أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المختصة بالشئون الإسلامية، كما أن تقديم الأب فى الحضانة لخفض معدلات الطلاق وأن تغصب النساء على الاستمرار فى الزواج حتى لا يفقدن أبناءهن مخالفا الشريعة فما علاقة الحضانة بالطلاق ولنفترض أن الأب هو الذى تعسف وطلق فكيف سيكون حال الأم.
كانت لجنة الاقتراحات في مجلس النواب وافقت أمس على مشروع قانون يجيز نقل حضانة الطفل للأب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
