أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التفريط في الوقف لن يكون متاحًا تحت أي ظروف من الظروف، موضحًا أن من من يسمح بالتفريط يخالف الشرع وسيلقى حسابه عند الله، مضيفًا أن تقنين وضع اليد على الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف، سينفذ طبقًا لشروط وضوابط، وبذات الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد على الأملاك التي تعود ملكيتها للدولة.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، اليوم، أن تقنين الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف أو بيعها، سيتم تبعًا للأسعار المقررة حاليًا، وبالقيمة التي تحقق عدالة، وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه في حالة فتح باب تقنين وضع اليد دون وجود ضوابط تحكم تلك العملية، فأنه خلال 60 يوميًا ستنفقد الوزارة كافة الأراضي الوقف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
