كشف محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانونه الذي تقدم به بشأن إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب.
وأوضح النائب "سليم" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الفئات المستحقة من المشروع القانون، الشباب غير متزوج للجنسين، مشيرا إلى إن نسبة القرض سوف تترواح بين 50 إلى 60 ألف وهناك احتمالية لتعديل المبلغ، وأن أقل قسط حوالي 12 عام ونصف وهناك عام سماح.
وكانت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، برئاسة النائب فرج عامر، وافقت أول أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، من حيث المبدأ خلال اجتماع حضره ممثلو عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع القانون.
وأضاف البرلماني، أن القرض سيكون الفئة الأولى منه للشباب الأكبر سنا، ولم يتزوج حتى الآن وفي حالة التزاحم سيكون الفئة الأولى للبنت الأكبر سنًا حتى لا يتم حرمانها من الأمومة لأن البنت التي تتعدى الـ40 عامًا تقل نسبة قدرتها على الإنجاب، والفئة الثانية للشباب الذين يريدون المبلغ كاملًا والأقل دخلًا.
وأكد "سليم"، أن القانون يعالج مشكلة أخرى وهي حق دستوري لكل مواطن في الحياة وهي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مضيفا أن القانون يتوافق مع استراتيجية الدولة فى العام الماضي حين كان عام المرأة، لافتا إلى إن القانون سيعالج بعض المشكلات مثل التحرش والاغتصاب والزواج العرفي وجرائم الزنا والخطف والعلاقات الأسرية.
وقال إنه كان يوجد قانون قديم سنة 1946 للقرض الحسن، وهناك صور مماثلة لهذا القانون في بعض الدول مثل الكويت والإمارات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن هناك احتمالية رفض السداد من المقترضين ولكن هذا الأمر لن يكون معضلة، متوقعا أن النسبة لن تتعدى 5% إذا حدث ذلك وسيتم التعامل معهم من خلال وضع عقوبات، حيث أنه سيتم قطع عنه جميع سبل الحياة من كهرباء أو مياه ولن يتم تجديد له بطاقة ولن يتم تجديد له رخصة قيادة، إضافة إلى إنه لن يتم توظيفه في أي مكان.
وقال "سليم" إنه سوف يتم اقتراح التمويل على عدة جهات، مثل صندوق جمعية مصر الخير وصندوق الأسرة التابع لبنك ناصر ومشيخة الأزهر والبابوية ووزارة الدفاع والأوقاف والمالية ونقابة الأشراف ورجال الأعمال والبنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
