تعقد الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات 19 فبراير المقبل ورشة عمل الخبراء المتخصصة حول مناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، والذي تقدمت به الشهر الماضي الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث الي لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري.
يأتي هذا على خلفية حالة الفراغ التشريعي المتعلقة بهذه الظاهرة بالغة الخطورة علي الطفل، وبخاصة في ظل عدم وجود نص عقابي صريح في كافة القوانين المصرية يوصف جريمة تزويج الأطفال بشكل واضح، فضلاً عن عدم وجود إطار تشريعي ناظم يوضح المعنيين بهذه الجريمة وفاعلوها الرئيسيون , سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الولاية عليها أو حتى من الغير.
وقال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا وعضو الفريق الوطني لمكافحة العنف ضد الطفل بأن هذا اللقاء يأتي إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات والهيئات المعنية بقضية الزواج المبكر كأحد مظاهر العنف ضد الأطفال، والتي لا يجود نص عقابي خاص بها بقانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذي اكتفي بتحديد سن الزواج للذكر والأنثى وهو سن ال18 دونما وجود نص علي معاقبة من يخالف هذا الشرط التنظيمي لفكرة الزواج، هذا فضلاً عن أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 قد جاء خلواً ايضاً من نص مباشر يتحدث عن زواج الأطفال كأحد أشكال الاستغلال المحرم , ومن ثم تأتي هذه الورشة المتخصصة كمحاولة منا لسد هذا الفراغ التشريعي الذي بات خطر يهدد مستقبل أطفال مصر.
يشارك في هذا اللقاء عدد من الخبراء والمتخصصين والمتحدثين الرئيسين يمثلون عدد من الجهات وحالات حقيقية من ضحايا الزواج المبكر بمشاركة عـدد من الداعمين والمهتمين بقضايا المرأة والطفل وضيوف اللقاء من الإعلاميين والشخصيات العامة.
وقال البدوي أن اللقاء سيتم تحت رعاية جمعية الحقوقيات المصريات ضمن أنشطة مشروع "الحد من الزواج المبكر للفتيات" والذي تنفذه جمعية الحقوقيات المصريات بمحافظتي الجيزة والقليوبية، والذي يهدف الي توعية المجتمع بخطورة الزواج المبكر، ومحاولة زيادة مساحة الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة علي الصحة البدنية والنفسية للأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
