قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، إن موافقة البرلمان على قانون سوق المال، ومنها الموافقة على تفعيل الصكوك، مناسب للوضع الاقتصادي الحالي، مضيفًا أنها أداة تمويلة تستعين بها الشركات لتمويل المشروعات، وتكون مرتبطة بأجل محدد قد يتراوح ما بين 3 و4 سنوات.
وأوضح "حسن " في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن "الصكوك تختلف عن السندات، فهي أقصر أجل منه، كما أنا السندات بمثابة قروض تسد بالعائد عليها، أما الصكوك، فهثي يتم الإستعانة بها في تمويل المشروعات، كممول ويتم تحديد العائد منها وفقا للإتفاق، وحسب الأرباح".
وأشار إلى "أنها لها تاريخ انتهاء وتاريخ ابتداء، وحامل الصك ممول للشركة المصدرة، مؤكدًا على أنها مهمة خلال المرحلة الحالية لما يعانيه الاقتصاد الوطني من مشاكل في التموين، كما أن التنوع التمويلي مطلوب، ومخاطر الصكوك أقل، حيث أنه يشارك المكاسب التي يحققها المشروع وعليه الغرامات التي يتعرض لها".
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بشكل نهائى، والتي تتضمن التعديلات الجديدة للقانون بإدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
