قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بعدم قبول طعن النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة مجلس مدينة مطروح"، على الأحكام ببراءة المتهمين (محمد.أ، وعزت.ح)، وتأييد البراءة.
كانت محكمة جنايات مطروح قد قضت في 11 ديسمبر 2010، برئاسة المستشار فاروق محمود هريدى، ببراءة المتهمين محمد.أ، وعزت.ح، في اتهامهما بالرشوة.
كانت النيابة أسندت للمتهم الأول استغلال منصبه في التربح من خلال أخذ عطايا أثناء عمله في مجلس مدينة مطروح، بأنه أخذ 10 ألف جنيه على سبيل الرشوة ودون وجه حق، من أحد المقاولين لإعطائه ترخيص للحصول على رخصة بناء غير مصرح به.