وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إدارة وتنظيم المخلفات الصلبة، وتقرر إحالته إلى وزارة العدل لضبط الصياغة التشريعية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة وتحويله إلى مجلس النواب.
وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في مؤتمر صحفي، عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء إن المجلس ناقش خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة المهندس شريف اسماعيل العناصر الأساسية لإدارة المخلفات الصلبة، والتي تتركز ملامحها في قيام الدولة بتنظيم هذه العملية بدلا من توفير الخدمة ودخول القطاع الخاص في هذا المجال بالتعاون مع المحافظات وتكون الرقابة من خلال وزارة البيئة حيث تشتمل هذه المنظومة على مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والقطاع المدني.
وأضاف أن الدور الأساسي سيكون لوزارة البيئة من خلال التنظيم والرقابة، أما توفير الخدمة فسيكون من خلال القطاع الخاص والقطاع الأهلي على أن يكون عاملو جمع القمامة جزءا أساسيا في هذه المنظومة موضحا ان تكلفة هذه المنظومة تبلغ نحو سبعة مليارات جنيه سيتم تدبيرها من الموارد التقليدية مثل المتحصل من الوحدات السكنية والمحال التجارية وغيرها الى جانب الموارد غير التقليدية مثل الرسوم التي تفرض لدعم هذه الأنشطة ورسوم اعادة تدوير القمامة والدعم المقدم لتعريفة الكهرباء وتقديم أسعار محفزة للأسمدة العضوية الناتجة عن التدوير وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة باعتبارها السلطة المسئولة عن تطبيق هذه المنظومة.
وأشار إلى أنه تم الانتها ء من حصر المخلفات في ٢٤ محافظة وباقي ٣ محافظات مازالت تحت الاعداد والحصر وانه تم تقسيم الجمهورية الى ٣٠٠ منطقة خدمية لعمل محطات نقل وفرز القمامة وتم حصر احتياجاتها من العربات ومصانع التدوير والمدافن الصحية للتخلص الآمن منها وان مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة يستهدف ضمان الجودة في اطار مجموعة من الضوابط والمعايير.
وأضاف أن هذه المنظومة تستهدف أيضا بناء صناعة تقوم على إدارة المخلفات وتوفير طاقة إضافية لمصانع الأسمنت التي تحتاج إلى الوقود البديل بمستويات عالية إلى جانب تحقيق العديد من الحوافز.
وأوضح أن هناك لجنة من وزارة المالية والبيئة والمحافظات لتحديد الأسعار بحيث تكون هذه الأسعار محددة ومعروفة عند الطرح، وأنه سيتم إنشاء حساب خاص لهذه المنظومة لايتم الصرف منه إلا على عمليات تداول المخلفات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المنظومة تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأن هناك خطة عاجلة تستهدف القضاء على البؤر الحالية للتلوث والتي تضر المواطنين وإعادة تأهيل محطات الفرز وإنشاء شركة قابضة وهي شركة محفظة مالية يساهم فيها بنك الاستثمار القومي وبنك مصر والبنك الأهلي وشركة المعادن الهندسية حيث تساهم هذه الشركة في انشاء شركات ومن الممكن ان تساهم فيها المحافظات بحصص مؤكدا انه لن يتم المساس بهيئات النظافة الموجودة في المحافظات وأنه سيتم مراعاة العدالة الاجتماعية ويتم طرح رسوم الخدمة التي تبدأ من جنيهين على مجلس النواب لإقرارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
