"الصيادلة": جاهدنا للحفاظ على كيان النقابة

قرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر في اجتماعه، والذي حمل رقم 64 عرض بيان شامل لكل الملابسات التي أحاطت بالنقابة في الفترة من 1512018 وحتى 1222018.

وأكد المجلس في بيانه، على التزم أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر بالعزوف عن الإدلاء بتصريحات إعلامية تخص الأزمة الحالية التي تمر بها النقابة من يوم 1512018 حتي تاريخه، عقب اجتماع مجلس النقابة رقم 60، إلا في مواقف الرد علي الاتهامات طالت المجلس وأعضائه.

وأشار المجلس إلى أنه يعرض اليوم لجموع صيادلة مصر باعتبارهم أصحاب الولاية الحقيقية عليهم كل ملابسات وتطورات الأمر.

تماسك النقابة

وشدد في بيانه، على أن أعضاء المجلس ظلوا يجاهدون للحفاظ على تماسك البيت الداخلي للنقابة والحفاظ على صورة النقابة الخارجية في ظل التحديات التي أحاطت بالمهنة خلال الفترة الماضية، وفي سبيل ذلك تغاضوا كثيرًا عن أخطاء في أسلوب إدارة مؤسسة كبيرة كنقابة صيادلة مصر، تمثلت في الانفراد بالقرارات وسيادة حالة من عدم الشفافية فيما يخص مكاتبات النقابة وكانت ذروة الأحداث عندما علم أعضاء المجلس من الخارج بوجود إنذارات قضائية موجهه للمجلس كله ولم يحاط بها الأعضاء علما، وتم الرد عليها والتعامل معها دون إحاطتهم.

هزت المجتمع الصيدلي

وتابع المجلس:" أثارت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي موضوعات هزت المجتمع الصيدلي وأثارت استياء الجميع وشملت أخبارًا اكتشف المجلس صدق بعضها وزيف الكثير منها، إلا أنها في المجمل حملت علامات استفهام كثيرة حول موضوعات تم الزج باسم النقابة فيها دون علم المجلس".

وقال مجلس الصيادلة، إنه تقدم في اجتماع مجلس النقابة رقم 53 بتاريخ 28102017 أحد أعضاء المجلس بمذكرة عد فيها ما رآه من وجهه نظره مخالفات قام بها النقيب العام، واتخذ المجلس قراره بتشكيل لجنة داخلية لفحص هذه المخالفات وإعداد تقرير عن نتائج هذا الفحص وعرضه علي المجلس حين انتهائه.

تعديل اللائحة الداخلية

وتابع: " في مجلس رقم 60 تقدم أكثر من نصف أعضاء المجلس بطلب لتعديل اللائحة الداخلية للنقابة ووافق المجلس بأغلبية أعضائه علي هذه التعديلات".

وأستكمل: " اعترض النقيب العام د. محي الدين عبيد علي هذه التعديلات واعتبرها خصمًا من رصيد صلاحياته التي منحها له القانون (من وجهه نظره)".

تدخل شخصيات صيدلانية

وقال المجلس في بيانه، إن عدد من الشخصيات العامة الصيدلانية حاولوا الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف وكادت أن تنجح هذه المحاولات يوم 2112018 مساءً وفي النهاية وبعد موافقة ممثلي أعضاء المجلس رفض النقيب العام هذه الصيغة بحضور الدكتور محي حافظ والدكتور أحمد زعلوك والدكتور محمد مهدي.

حضور رئيس قسم قصر النيل

وأكد أنه في صباح يوم 2212018 حضر رئيس وحدة مباحث قسم قصر النيل للتحقيق في بلاغ من النقيب العام بكسر باب مكتبه وعاين بنفسه ولم يجد أي أثار لعبث بالأبواب وأثبت وجود 3 أشخاص سمح لهم النقيب المبيت في مكتبه.

تكسير الأقفال

و فوجئ الموجودون من أعضاء مجلس النقابة بأصوات تكسير وتزامن ذلك مع ورود تقرير من الشئون القانونية يفيد بتغيير أقفال بعض دواليب حفظ القضايا، مما دفع أعضاء المجلس لرفع باب الممر الواصل بين الشئون القانونية وقاعة الاجتماعات، ولا علاقة لهذا الباب علي الإطلاق بالأبواب الثلاثة الخاصة بمكتب النقيب العام، بعدما فوجئ عدد من أعضاء المجلس بمحاولة بعض ممن سمح لهم النقيب بالتواجد بمكتبه بإحداث تلفيات في أحد أبواب مكتب النقيب وذلك لعمل محضر جديد لإدانة الأعضاء بعدما فشل البلاغ الأول الذي تبين عدم صدقه من خلال رئيس مباحث قسم قصر النيل بعدما معاينته بنفسه.

غرباء بالنقابة

وأشار المجلس إلي أن بعد ذلك حضر النقيب ومعه مجموعه من الغرباء عن النقابة وعندما تم سؤاله عنهم قال إنهم موظفون جدد وهو ما ينافي كل قواعد التعيين ولا يوجد لهم أي مسوغات تعيين أو أوراق في النقابة، وهو ما توافق مع معلومات وردت إلي المجلس في صورة تهديدات أن السيد النقيب سيصطحب معه أقاربه لفرض سيطرته علي النقابة.

وأكد المجلس أن هذه المجموعة بدأت بالاحتكاك مع أعضاء المجلس خلال نقاشهم مع السيد النقيب، واعتدت هذه المجموعة التي تبين فيما بعد أنهم من أقارب وأهل السيد النقيب.

الاعتداء علي أعضاء المجلس

وأعتدي هذه المجموعة علي عدد من أعضاء المجلس مما نتج عنه إصابة الدكتور أحمد عامر والدكتور حسام حريره الذي تم نقله إلي وحدة الرعاية الحرجة نتاج إصابته بارتفاع غير طبيعي في ضغط الدم أدي إلي جلطة في شرايين القلب (مثبت ذلك بالتقارير الطبية والبلاغات الرسمية).

واستكمل: "اجتمع المجلس برئاسة الدكتور وكيل المجلس وتم عرض عدد من الشكاوي وكذلك تقرير اللجنة المشكلة بمجلس رقم 53 بتاريخ 28102017 لفحص المخالفات".

تحويل النقيب للتحقيق

وانتهت قرارات المجلس إلي تحويل النقيب إلي التحقيق طبقًا لمواد القانون التي نظمت ذلك(مادة 44 من القانون) مع إيقافه 3 شهور عن ممارسة مهامه للصيادلة كإجراء احترازي لعدم التأثير علي سير عملية التحقيق.

النقباء الفرعيين

وقال المجلس إنه حضر عدد من النقباء الفرعيين لتقريب وجهات النظر، وفوجئ المجلس بورقة خرجت عن اجتماع النقباء الفرعيين بما يفيد رفضهم لقرار المجلس ومعارضتهم للأعضاء، مما أعطي انطباعًا بانحيازهم لطرف دون الأخر، وهو ما نفاه السادة النقباء بعد ذلك في بيانات منفصلة خرجت منهم وأن حضورهم كان لتقريب وجهات النظر دون الانحياز لطرف عن الأخر.

وطلب النقيب في حضور النقباء الفرعيين تقديم بلاغات للنائب العام في كل الشكوك المثارة حول المخالفات المالية وأنه مستعد لهذا لتأكد الجميع من سلامة موقفه وهو ما دفع بعض الأعضاء إلي تقديم بلاغات شخصية في مخالفات مالية إلي النيابة العامة وكذلك مباحث الأموال العامة وهي قيد التحقيق في هذه اللحظات.

مبادرات رموز المهنة

كما طرح العديد من المهتمين بأمر النقابة العامة عددًا من المبادرات، سواء من رموز المهنة ونشطائها، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب في لجنة الصحة، وقبل المجلس بنود مبدئية عرضها النواب، بما يتفق مع القانون ويضمن خروج الحقائق كاملة لصيادلة مصر وللرأي العام ومحاسبة المخطئ، وانتهي الاجتماع إلي عرض بنود الاتفاق وإبلاغها النقيب من جانب السادة النواب، ولم يتلقي أعضاء مجلس النقابة أي رد بشأن هذه المبادرات من جانب السيد النقيب.

كما أثير الموضوع إعلاميًا وكان المرجو إلا يتجه الجميع نحو هذا الأمر الذي أثر بالسلب علي الصورة العامة للنقابة وخرجت كل اللقاءات الإعلامية دون خاسر أو كاسب اللهم إلا اهتزاز صورة المهنة.

الاتهام بالانتماء لجماعة محظورة

وتم اتهام بعض أعضاء المجلس بالانتماء لجماعات محظورة وهو الأمر العار تمامًا من الصحة، في محاولة للبعد والتشتيت عن القضايا المهنية.

كما لجأ النقيب إلي استخدام حقه في التقاضي، اعتراضًا علي قرارات المجلس وقام برفع دعوي قضائية لإلغاء قرارات المجلس وتحدد لها جلسة الأحد الماضي وانتهت إلي تأجيل الدعوي لجلسة 2522018.

العمل مستمر

وأوضح المجلس أنه خلال هذه الفترة لم يتوقف العمل بالنقابة لحظة واحدة وقدمت النقابة خدماتها إلي كل المترددين عليها وإلي مندوبي النقابات الفرعية، واستمرت أعمال اللجان المختلفة وتعاملات البنوك خلال هذه الفترة، حيث تم تجديد كارنيهات لعدد2824صيدليًا، وتقدم عدد 1164 صيدلي من الدفعة الجديدة للقيد بالنقابة، كما تم استخراج شهادات قيد فتح ونقل رخصة صيدلية لـ 404 صيدليًا، واستخراج شهادات باللغة الانجليزية لـ 209 صيدليًا، إضافة إلى استقبال عدد 48 مندوب نقابة فرعية بالتناوب لإنهاء أوراق وخدمة صيادلة المحافظات،.

مخاطبات للصحة والنواب

كما خرجت من مجلس النقابة مخاطبات إلي وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ولجنة الصحة بمجلس النواب وغرفة صناعة الأدوية ورابطة موزعي الدواء ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك لعرض مطالب صيادلة مصر في القضايا المهنية التي تهم جموع الصيادلة ومعهم مجلسهم.

19- فوجئ المجلس بمكاتبات خرجت تحمل توقيع السيد النقيب تطالب البنوك بوقف تعاملاتها مع النقابة وأخري لوزارة الخارجية لوقف اعتماد الشهادات، مما لا نجد له تفسيرًا إلا محاولة تعطيل صيادلة مصر عن الاستفادة بخدمات كفلها لهم القانون، وقد تمكن المجلس بحمد الله من إزالة أثار هذه المكاتبات.

ونوه المجلس إلي أنه تشكلت لجنة للتحقيق طبقًا للقانون وانعقدت بنقابة صيادلة الجيزة وحضر محامي موكلًا عن النقيب وطلب أجلًا للإطلاع علي لائحة الاتهام، معلنًا مجلس نقابة صيادلة مصر احترامه الكامل لأحكام القضاء وما ستنتهي إلية هذه الأحكام.